شرعت ليبيا في توزيع نصيب الأسر من ثروة البلاد حيث استلمت سبعة وستون أسرة ليبية بمدينة المرج وثلاثمائة وستون أسرة بمدينة مصراتة نصيبها على شكل شهادات اسمية بملكية الأسهم المستثمرة لصالحها.
استنادا لما نادى العقيد القذافي العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب الليبي ما قررته المؤتمرات الشعبية في جلساتها,
وتبلغ قيمة أسهم كل أسرة ثلاثين ألف دينار ليبي مستثمرة بواقع عشرة آلاف دينار في المؤسسات المالية المصرفية التجارية، وعشرة آلاف دينار أخرى في شركات المقاولات والخدمات السياحية وعشرة آلاف دينار أيضا وديعة مصرفية تحقق عوائد سنوية.
وبهذه المناسبة عبرت الأسر التي تسلمت نصيبها من الثروة عن اعتزازها وتقديرها للزعيم الليبي على مبادرته بالاهتمام بالأسر المحرومة من ثروة المجتمع، وحرصه على حصولها على نصيبها في هذه الثروة.
