ليبيا تطلب تعاون المحكمة الجنائية الدولية بشأن وفدها المحتجز

تاريخ النشر: 17 يونيو 2012 - 07:08 GMT
البوابة
البوابة

قال نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز السبت إن ليبيا تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون معها في التحقيق الذي تجريه بشأن فريق تابع للمحكمة تتهمه ليبيا بتهريب وثائق لسيف الاسلام القذافي المحتجز في ليبيا.

واحتجزت كل من المحامية الاسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف في السابع من يونيو حزيران خلال زيارتها لسيف الاسلام في الزنتان بزعم انهما حاولا اعطاءه وثائق من انصار له.

وقال مسؤولون ليبيون ان رجلين كانا برفقتهما بقيا إلى جوارهما تضامنا معهما.

وفيما بدت اكبر أزمة دبلوماسية تشهدها ليبيا منذ انتهاء انتفاضة العام الماضي بالاطاحة بمعمر القذافي الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما دعا مجلس الامن وجماعات حقوقية والمحكمة الجنائية الدولية والحكومة الاسترالية إلى الافراج عن المحتجزين.

وقالت النيابة الليبية إن المحتجزتين ستبقيان رهن الاحتجاز لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد العزيز في مقابلة مع رويترز إن السلطات الليبية ملتزمة بانهاء هذه المشكلة بسرعة لكنها تحتاج إلى تعاون المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف ان ليبيا سيرضيها جدا ان يكون التحقيق مشتركا لكن المحكمة لم تمدها حتى الان بأي شيء وان ليبيا تنتظر ان تقدم لها المحكمة بدائل محتملة بشأن كيفية حل هذه المشكلة.

وقالت المحكمة انها حريصة للغاية على معالجة أي سوء فهم مؤسف على اي من الجانبين بشأن تفويض البعثة وانشطتها خلال مهمتها في ليبيا.

وقال عبد العزيز ان فريقا تابعا للمحكمة يضم محاميا يعتقد انه بريطاني في طريقه إلى الزنتان اليوم السبت. وقال ان تايلور رفضت الاجابة على أي اسئلة دون وجود محام دولي.

وقال إن السلطات الليبية نظمت اليوم زيارة اخرى إلى الزنتان لفريق من المحكمة الجنائية الدولية وتحديدا لمحامي الدفاع لعقد اجتماع مع ممثل للمحامي العام الذي يتولى التحقيق بنفسه هناك.

واضاف ان هناك امل ان يبدأ التحقيق وان تتعاون فيه كل الاطراف.

وقال المسؤولون الليبيون انه خلال اجتماعهم قبض على تايلور وهي تسلم سيف الاسلام رسائل من ساعدهم الايمن الهارب محمد اسماعيل وانها وعساف كانتا تحملان معدات "تجسس وتسجيل".

ومضى عبد العزيز يقول ان محتوى هذه الرسائل يمس الامن القومي الليبي بشكل مباشر وقال ان من المبكر جدا الكشف عن محتواها. وقال ان المهم هو الى اي مدى تتعاون تايلور مع التحقيق.

ويتزايد الضغط الدولي على ليبيا للافراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية. واعرب مجلس الامن يوم الجمعة عن "قلقه العميق بشأن هذا الاحتجاز".

وقال عبد العزيز إن على المجتمع الدولي أن يكون عادلا مع ليبيا فلا يمكن الضغط على ليبيا طوال الوقت كي تفعل كذا او تفعل كذا وان هناك جانبا اخر للعملية يجب التعامل معه.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن