اعلن القضاء الليبي انه سيتم الإفراج عن طاقم الناقلة التي حملت بالنفط في ميناء خاضع لسيطرة محتجين وأوقفتها البحرية الأميركية قبالة قبرص، وان محاكمة سيف الاسلام القذافي ومسؤولين رئيسيين في النظام السابق ستبدا في 14 نيسان/ابريل.
وقال النائب العام الليبي عبد القادر رضوان إن المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا على متن الناقلة سيظلون في السجن. وتكون الطاقم من بحارة من باكستان والهند وسوريا والسودان ودول أخرى.
وأفاد أن افراد الطاقم سيبعدون من ليبيا بعد اطلاق سراحهم.
ووصلت الناقلة مورنينج جلوري يوم الأحد إلى العاصمة الليبية طرابلس بعدما سيطرت عليها قوات خاصة أمريكية منذ أسبوع وسلمتها للقوات البحرية الليبية التي أنشئت حديثا والتي فشلت في منعها من الهرب منذ البداية.
وكانت الناقلة رست منذ أسبوعين في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة محتجين يطالبون بمنح شرق ليبيا مزيدا من الحكم الذاتي ونصيبا اكبر من الثروة النفطية.
وقال رضوان إن التحقيقات لاتزال جارية مع أفراد الطاقم لكن الواضح أنهم تصرفوا تحت تهديد السلاح.
وتمثل عودة الناقلة انتصارا نادرا لطرابلس التي تسعى جاهدة لإنهاء حصار للموانىء يفرضه المحتجون وهو واحد من تحديات كثيرة تواجه الحكومة المركزية التي لا تستطيع تأمين البلاد بعد ثلاث سنوات من سقوط الزعيم السابق معمر القذافي.
ويرفض مقاتلون سابقون وميليشيات حاربت للإطاحة بالقذافي التخلي عن سلاحهم وكثيرا ما يلجأون للقوة او السيطرة على منشآت نفطية للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب لهم.
وتحث الحكومات الغربية الفصائل المختلفة على التوصل إلى تسوية سياسية.
من جهة اخرى، اعلن القضاء الليبي الاثنين اثر جلسة غير متوقعة في طرابلس ان محاكمة سيف الاسلام القذافي ومسؤولين رئيسيين في النظام السابق ستبدا في 14 نيسان/ابريل.
وفي تشرين الاول/اكتوبر، وجهت النيابة العامة اتهامات الى اكثر من ثلاثين مسؤولا سابقا على خلفية القمع الدامي لثورة 2011.
واحيلت القضية على المحكمة الجنائية في طرابلس على ان يحدد رئيسها موعدا لبدء المحاكمة. والاثنين، اعلنت المحكمة في جلسة لم تعلن سابقا ارجاء بدء المحاكمة الى 14 نيسان/ابريل بسبب غياب العديد من المتهمين ومنهم سيف الاسلام المعتقل في الزنتان (غرب)، وفق ما قال المتحدث باسم النائب العام الصديق السور في مؤتمر صحافي.
واوضح ان هذا الارجاء سيفسح في المجال ايضا للعديد من المتهمين لتوكيل محامين.
ونقلت وكالة الانباء الليبية عن مصادر في وزارة العدل ان 23 متهما من اصل 37 حضروا الجلسة، بينهم المدير السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي اخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي.
ولفت السور الى ان الجلسة كانت علنية لكنه لم يوضح سبب عدم ابلاغ الصحافيين بموعدها وعدم السماح لهم بحضورها. واشار الى انه لن يتم نقل سيف الاسلام من الزنتان الى طرابلس "لاسباب امنية"، لكن نجل الزعيم الليبي الراحل سيمثل امام المحاكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وسيف الاسلام معتقل لدى ثوار سابقين في الزنتان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ولم تتمكن السلطات الليبية من نقله الى طرابلس رغم مفاوضات شاقة.
ووجهت نحو عشرة اتهامات الى اكثر من ثلاثين مسؤولا ليبيا سابقا تتصل بعمليات اغتيال ونهب وتخريب واعمال اخرى تمس بالوحدة الوطنية.
واوضح السور انه ستتم ايضا محاكمة الساعدي القذافي، النجل الاخر للزعيم الليبي الراحل، في القضية نفسها بعدما سلمته النيجر لطرابلس في بداية اذار (مارس).
