نفت ليبيا الاربعاء اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" لها باحتجاز نساء وفتيات مشردات في منشآت تشبه السجون تحت غطاء الاصلاح الاجتماعي.
وقالت المنظمة الحقوقية الثلاثاء ان ليبيا تحتجز نساء وفتيات لفترات غير محدودة في "سجون فعلية" تحت غطاء مرافق "الاصلاح الاجتماعي".
وقال مصدر في وزارة العدل الليبية ان بلاده ترفض اي ممارسات تمييزية ضد المرأة وان وجدت فهي وليدة عادات وتقاليد تسعى الجهات الرسمية الى استئصالها.
واوضح ان "البيت الاجتماعي" الذي يتحدث عنه التقرير هو "مؤسسة اجتماعية تلجأ اليها النساء والفتيات اللواتي انقطعت بهن سبل العيش الكريم والحضن الاسري" مضيفا انه "خصص لحمايتهن من القتل وهن ضحايا لقضايا تتعلق بالعرض والاخلاق واسرهن رفضت قبولهن للعيش في محيطهن".
واكد المصدر ان "هذه المؤسسة مأوى للمرأة وحماية لها من الاستغلال والانتقام نافيا ان تكون هناك اي حالة اغتصاب في المؤسسة الاصلاحية او في السجن لان القانون لا يعاقب الضحية".
وخلص الى القول ان "المنظمة بنت احكامها على حالة نفسية لبعض القاصرات وفهم خاطىء لنصوص القانون الليبي".
واوردت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة في تقرير حول ما يسمى بمنازل الحماية للنساء والفتيات التي تقرر السلطات انهن "عرضة لممارسة الاعمال غير الاخلاقية" العديد من الحالات الموثقة لانتهاكات حقوق الانسان.
ومن بين تلك الانتهاكات العديد من انتهاك حرية الحركة والكرامة الشخصية والخصوصية.
وقال التقرير ان السلطات الليبية تحتجز نساء وفتيات لم يرتكبن اي جريمة وحث على اطلاق سراحهن فورا.
وجاء في التقرير ان بعض الفتيات والنساء محتجزات لانهن تعرضن للاغتصاب وعزلتهن اسرهن لانهن لطخن "شرف" العائلة.
وطبقا للتقرير فقد نقل المسؤولون معظم هؤلاء النساء والفتيات الى تلك المنشات رغم ارادتهن اما اللواتي حضرن طواعية فقد فعلن ذلك بسبب عدم وجود ملاجئ حقيقية لضحايا العنف في ليبيا.
