ليبيا تهاجم المبادرة العربية وتطرد الفلسطينيين منعا لتوطينهم

منشور 13 آذار / مارس 2007 - 06:24
اتهمت صحيفة ليبية الثلاثاء دولا عربية بالضلوع في "مؤامرة" للتنازل عن حق عودة الفلسطينيين مقابل موافقة الاسرائيليين على مبادرة السلام العربية مؤكدة ان ليبيا لن تشارك فيها وسترسل الفلسطينيين المقيمين على اراضيها الى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الجماهيرية" الرسمية تحت عنوان "الصفقة السوداء" ان "ملايين اللاجئين الفلسطينيين تجري الآن محاولة لبيعهم بالجملة كثمن لاقناع الاسرائيليين بقبول ما يسمى مبادرة بيروت" العربية.

وتابعت "بموجب هذه الصفقة السوداء سيتم توطين كل فلسطينيي الشتات في البلدان التي يقيمون فيها (...) على هذا النحو سيصبح الفلسطينيون في لبنان لبنانيين وفي سوريا سوريين وفي ليبيا ليبيين وفي مصر مصريين وبهذه الطريقة سيتم تصفية القضية الفلسطينية".

واكدت الصحيفة ان ليبيا "لن تكون شريكا فى التنازل عن حق عودة الاجئين وتوطينهم بعيدا عن وطنهم" داعية سوريا ولبنان "الى احباط المؤامرة".

واوضحت ان "ليبيا تجري اتصالات لتمكين الاف الفلسطنيين المقيمين فيها من الذهاب الى قطاع غزة عن طريق مصر قبل تنفيد مؤامرة توطينهم فى الدول العربية".

واعلنت ليبيا انها ستقاطع القمة العربية التي ستعقد في الرياض في الثامن والعشرين من اذار/مارس الجاري.

وابدت اسرائيل مؤخرا مزيدا من الانفتاح ازاء المبادرة السعودية لتسوية النزاع العربي الاسرائيلي التي تبنتها القمة العربية في بيروت 2002.

لكن وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قالت الاثنين ان المبادرة تتضمن بندين "يطرحان مشاكل لاسرائيل" بخصوص حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وحتى وقت قريب، كانت ليبيا واحدة من الدول العربية الاكثر ليبرالية في السماح للفلسطينيين بالعمل والاقامة. وهو ما دفع اعدادا منهم، ممن ضاقت بهم فرص العمل في بلدانهم الاصلية بسبب التمييز والقيود المفروضة على العمل والسفر، إلى الهجرة إلى ليبيا . كما ان اعدادا ممن فقدوا حق الاقامة في بلدانهم الاصلية بسبب الاحتلال او لاسباب سياسية او لاسباب ادارية بيروقراطية، وجدوا في ليبيا ملاذا. ولم يكن هذا ملاذا مضمونا على أي حال، اذ تم طرد مئات من الفلسطينيين في الماضي تحديدا بعد توقيع اتفاقية اوسلو وقالت السلطات الليبية حينها ان فلسطين استقلت وهؤلاء عادوا رغبه منهم من دون أي ضغوط

يصعب اعطاء ارقام دقيقة حول اعداد الفلسطينيين في ليبيا الا أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود حوالي 30,000 منهم. ويمكن ان يكون العدد اقل من ذلك بعد مغادرة اعداد من الفلسطينيين قدرت بين 4000-5000 في العامين الماضيين تحت وطأة الاوضاع الاقتصادية المتردية التي زادها تفاقما قرار مجلس الامن االدولي بفرض الحظر الجوي على البلاد اعتبارا من مننتصف ابريل 1992.

ولم تعد ليبيا في الواقع منذ سنوات منطقة جذب لليد العاملة الاجنبية، بسبب تفاعلات الحظر وسيطرة الدولة -شبه الكامل -على الاقتصاد، وضعف الاجور، والقيود المفروضة على تحويلات العملة الصعبة خاصة بالنسبة للعرب. وعلى العكس من ذلك، ابدى النظام الليبي رغبته في التخلص من اكبر عدد من العمالة الاجنبية في البلاد وعمد إلى ترحيل الالاف منهم في الفترة الاخيرة. ان الفرق بين هؤلاء وبين الفلسطينيين واضح اذ بينما يعود العمال العرب والاجانب إلى بلدانهم الاصلية، فان الفلسطينيين يفتقدون مثل هذا البلد.

والملاحظ ان نسبة كبيرة من الفلسطينيين في ليبيا هم من حملة وثائق السفر ممن فقدوا حق الاقامة في بلدانهم الاصلية سواء في المناطق التي تحتلها اسرائيل او في الدول العربية المحيطة. وهم في واقع الحال موجودين في ليبيا لعدم وجود بلد آخر راغب في استقبالهم. ويعتبر الفلسطينيون في ليبيا من ذوي الدخل المحدود ممن يكافحون لضمان احتياجات العيش الاساسية لعائلاتهم. ويشكل العمال والمعلمين الفئتين الاكبر بينهم مع اعداد اقل من فئات المهن العليا كالاطباء والمهندسين.

ومنذ عام 1994 عبر النظام الليبي عن رغبته في طرد الفلسطينيين كتعبير ظاهره عدم الرضا والاحتجاج على اتفاق اعلان المباديء للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وفي سبتمبر من نفس العام لم تسمح السلطات الليبية للمئات من الفلسطينيين ممن كانوا يقضون اجازات الصيف خارج البلاد بالعودة اليها. ووجد العديد من الفلسطينيين انفسهم عالقين في معابر الحدود المصرية -الليبية او المصرية - الإسرائيلية بعد ان رفضت مصر السماح لهم بالمرور عبر اراضيها دون التاكد من امكانية دخولهم إلى ليبيا. وقضى عشرات من العائدين من قطاع غزة ال ليبيا بين ثلاثة إلى اربعة اسابيع عالقين على الحدود قبل ان يسمح لهم بالعبور والعودة إلى ليبيا.

وفي خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم الفاتح من سبتمبر 1995، اعلن العقيد القذافي عن عزمه على طرد جميع الفلسطينيين وكرر العقيد القذافي هذا الوعد في خطابه في السلوم في 4 سبتمبر. ومنذ مطلع سبتمبر، وضع الالاف من الفلسطينين في السفن والشاحنات وطردوا خارج الحدود إلى المجهول.

وفي 27 اكتوبر اعلن العقيد القذافي، بعد ضغوط واتصالات رسمية وشعبية واسعة على المستويين العربي والدولي، ان بامكان الفلسطينيين البقاء في ليبيا لمدة بين 3-6 اشهر على الاكثر بشرط ان تجد قيادتهم حلا لهم. اعقب ذلك السماح للعالقين على السفن في البحر وفي الصحراء على معابر الحدود بالعودة إلى ليبيا .

وضع مئات من الفلسطينيين ومعهم بعض العرب على ظهر سفن اتجهت بهم إلى لبنان وسوريا وذلك في شهر اوغسطس وقبل اعلان العقيد القذافي عن نيته بطرد الفلسطينيين رسميا. وسمح لحوالي 400 منهم من حملة وثائق السفر اللبنانية الصالحة بدخول لبنان بينما رد اخرون لم تكن بحوزتهم مثل هذه الوثائق او انتهى مفعولها ولم تجدد. ومع اتضاح نوايا النظام الليبي بالطرد الجماعي، قرر لبنان منع السفن التي تنقل فلسطينيين مطرودين من ليبيا من دخول مرافئه ووقف الخط البحري بين البلدين. كالعادة في لبنان، يجري تضخيم كثير من الاحداث ذات العلاقة بالتوازن الحساس للوضع الداخلي، ظهرت تقارير مبالغ فيها بان 15 الف فلسطيني هم في طريق العودة من ليبيا. وكنتيجة لذلك، اعلنت الحكومة اللبنانية في 11 سبتمبر عن اجراءات تحظر على جميع الفلسطينيين من الدخول إلى لبنان دون تأشيرة مسبقة. وبقي المئات من الفلسطينيين، ممن يحملون وثائق سفر لبنانية صالحة وتصادف ان كانوا خارج البلاد عشية الاعلان عن هذه الاجراءات، عالقون في المطارات والمعابر البرية .كان من بين هؤلاء -على سبيل المثال- اطفال يقومون برحلة مدرسية ونساء عائدات بعد المشاركة في مؤتمر المراة العالمي المنعقد في بكين وحالات اخرى لرجال أعمال واناس عاديين غادروا بحقائب صغيرة ولم يتمكنوا لاسابيع من العودة ال اسرهم وبيوتهم في لبنان. لقد اثارت الاجراءات اللبنانية استياء الفلسطينيين واعلن الاضراب في المخيمات للشعور بأن هذه الاجراءات ما هي الا استغلال رخيص لمحننتهم في ليبيا تهدف إلى التخلص منهم في لبنان ايضا. وقد اصدرت الحكومة اللبنانية تعليمات جديدة في مطلع اكتوبر تسمح فقط بعودة من غادروا بعد يونية 1995 اذا ما كانت لديهم وثائق سفر صالحة وبعد الحصول على تأشيرات من السفارات اللبنانية في الخارج. ومن شأن هذه الاجراءات، اذا ما استمر العمل بها، فقدان مزيد من الفلسطينيين حق الاقامة في لبنان ولو كانت بحوزتهم وثائق سفر صالحة بالاساس.

هائمون في البحر

علق مئات الفلسطينيين على ظهر السفن في البحر بعد ان رفض لبنان دخولهم. ومكث 660 راكبا ،نصفهم من الاطفال، كانوا متجهين إلى سوريا اكثر من اسبوعين على ظهر السفينة اليونانية “ كونتيسة م” قبل ان تسمح لهم سوريا بالدخول. كان هؤلاء ممن يحملون جوازات سفر سورية (82 حالة)، فلسطينيون ( 508 حالة ) يحملون وثائق سفر سورية والباقون من جنسيات عربية اخرى. لقد فتحت سوريا ابوابها للفلسطينيين في الماضي، الا انها تنكر اليوم عليهم دخولها اذا لم يكونوا من حملة الوثائق السورية في الاصل. لقد ظل العديد من الفلسطينيين هائمين في البحر لايام طويلة من المعاناة يتنقلون بين الموانىء السورية واللبنانية وقبرص والموانيء الليبية المقفولة امامهم قبل ان يسمح لهم بالعودة إلى ليبيا.

هائمون في الصحراء

حشرت بعض العائلات الفلسطينية في شاحنات اقلتها عبر الصحراء من السلوم ال ميناء نويبع المصري على الساحل الغربي لشبه جزيرة سيناء لنفلهم بواسطة عابرات إلى ميناء العقبة الاردني المطل على البحر الاحمر. لقد كان على هؤلاء ان يقطعوا حوالي 2000 كم عبر الصحراء في قيظ صيف حار دون توفر خدمات انسانية اساسية. ان هذه الفئة هم ممن يحملون جوازات سفر اردنية لعامين أو غزيين يحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة وبعضهم بحوزته “ بطاقات خضراء “ تسمح لهم بالعودة ال المناطق المحتلة. وحتى تاريخ قريب، لم يكن واضحا مدى القيمة التي توليها السلطات الاردنية لهذه الجوازات التي تعتبرها بمثابة وثائق سفر لا تمنح حاملها حق الاقامة في الاردن بصورة تلقائية، الاانه سمح لجميع حاملي الجوازات الاردنية بالدخول. وكان على افراد مجموعة من 20 شخصا يحملون وثائق سفر مصرية في طريقهم إلى غزة العودة والقيام بالرحلة المضنية إلى السلوم من جديد بعد ان رفضت السطات الاردنية في ميناء العقبة دخولهم.

وسمح لمجموعة من 177 شخصا بالعبور إلى المناطق المحتلة، عبر جسر اللنبي، في نهاية سبتمبر بعد رحلة طويلة من المعاناة .كانت علامات الاعياء الشديد والمرض بادية على معظم افراد هذه المجموعة عند وصولهم إلى العقبة حيث اتيح لهم الاغتسال لاول مرة بعد اكثر من ثلاث اسابيع من مغادرتهم لليبيا. كان بين هؤلاء طلبة جامعيين في سنوات الدراسة النهائية في ليبيا. وعلقت امرأة من بين المجموعة بالقول: “قضينا اصعب أيام العمر، صنعنا من ملابسنا خيما لنقي اطفالنا اشعة الشمس، عشنا في وضع أشبه بالحيوانات”.

عالقون في معبر رفح

بعد اقل من يومين من اعلان القذافي طرد الفلسطينيين، اتخذت السلطات الاسرائيلية بتاريخ 6 سبتمبر اجراءات تقضي بعدم السماح لحملة “البطاقات البيضاء” من القادمين لزيارة اهلهم في قطاع غزة -ولا يملكون “بطاقات خضراء” تسمح لهم بالاقامة - من الدخول. وكنتيجة لهذا الاجراء علق 36 فلسطينيا من القادمين من ليبيا في معبر رفح الواقع على الحدود بين مصر واسرائيل. لقد قضى هؤلاء شهرين في العراء وبينهم عدد كبير من الاطفال والنساء. ولم تسمح اسرائيل لهؤلاء بالدخول الا في 2 نوفمبر بقرار من رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين بعد تدخل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات. واوضح رابين انه وافق على دخولهم “ بصورة استثنائية” فقط ولاسباب انسانية. وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية , في هذه الاثناء، بتزويد العالقين بالطعام يوميا كما ان وكالة الانروا ساعدت في تقديم الاغطية والخدمات الصحية.

مخيم السلوم

بدات افواج من الفلسطينيين تصل إلى نقطة العبور الحدودية في السلوم منذ الاسبوع الاخير من اوغسطس الا ان الدفعة الاكبر منهم وصلت قبيل القاء القذافي خطابه في السلوم يوم 4 سبتمبر. وفي الاسبوع الثالث من اكتوبر 1995 بلغ عدد الموجودين في مخيم السلوم الذروة وذلك حوالي 600 شخص على الرغم من تقارير صحفية سابقة اشارت إلى ارقام تجاوزت الالف. لقد واصل عدد من المطرودين - ممن لديهم وثائق اقامة صالحة في مصر او المناطق المحتلة او الاردن - رحلتهم شرقا عبر الصحراء.

يقع المخيم في المنطقة العازلة على الطريق البري الرئيسي بين مصر وليبيا وهو خاضع للسيطرة والادارة الليبية. ويبين الرسم رقم 1 المنطقة التي يوجد فيها المخيم بينما يبين الرسم التوضيحي رقم 2 المخيم ذاته. والموقع منطقة صخرية جرداء مغطاة بطبقة رقيقة من الرمل، لا ماء فيها ولا شجر، مكشوف للريح وعوامل الطقس تنخفض فيه درجة الحرارة اثناء الليل -في هذا الوقت من السنة -إلى خمس درجات مئوية. ومساحة المخيم 200 متر عرضا و 250 متر طولا احيطت باسلاك شائكة. وهو قائم في منطقة تكثر فيها الالغام والافاعي والعقارب. ان المخيم ببساطة -كما عبرت عن ذلك بعثة من منظمات العون الدولية زارت المخيم في 30 اكتوبر - لا يصلح للعيش الانساني ولو لفترة قصيرة. لقد اطلق النظام الليبي على المخيم اسم “ مخيم العودة “ الا ان الفلسطينيين يفضلون اسما آخر هو “مخيم العار”.

وحتى نهاية أكتوبر - وقت زيارة البعثة الدولية - كانت السلطات الليبية تقدم وجبة طعام مطبوخ يوميا بينما تقدم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة العام المحفوظ والمعلبات. وكان التقدير بأن مشكلة غذائية ستبرز اذا ما أوقفت السلطات الليبية وجبات الطعام التي تقدمها - وهو ما حدث بالفعل - اذ ترفض مصر السماح لمزيد من مواد الاغاثة المرور عبر أراضيها. واشتركت المفوضية العليا للاجئين مع منظمة اطباء بلا حدود، اليونيسيف والانروا في تقديم مواد الإغاثة الأخرى غير الغذائية. ونتيجة لعدم توفر مياه الشرب الصالحة قامت المفوضية العليا بتوزيع المياه المعباة بالقنيات ولم يتسن توفير مياه للغسيل والنظافة الشخصية اذ كان لا بد من ايصالها بالسيارات وخزنها في الموقع وهناك مشاكل ناجمة عن قلة صلاحية المياه القريبة ومشاكل لوجستية اخرى كان لا بد من حلها .

واتضح ايضا ان هناك مصاعب في توفير مراحيض صالحة للاستعمال لمدة طويلة او انشاء مرافق للغسل والنظافة العامة في المخيم بسبب طبيعة الارض. وتمتلىء المنطقة بالقوارض من حشرات وذباب خاصة مع انتشار الزبالة وعدم القدرة على فرض نظام فعال للنظافة العامة في المخيم. وسجلت حالات من الاسهال والديسنطارية اضافة إلى الامراض الصدرية الناجمة عن البرد. كان هناك بعض النساء الحوامل وطبيبين بين المبعدين الا انه لم تكن هناك ممرضات أو اجهزة طبية واقرب مستشفى للموقع هو في مدينة طبرق التي تبعد 140 كيلومترا. كان هناك اطفال يعانون من الاسهال وامراض اخرى بحاجة إلى امصال وعملت منظمة اطباء بلا حدود على تقديم العون الطبي في الحدود التي تسمح بها ظروف الموقع.

باقون في المخيم

عقب اعلان العقيد القذافي في 27 اكتوبر عن السماح للفلسطينيين بالعودة، بدأت مجموعات منهم رحلة العودة إلى داخل ليبيا دون أي تطمينات بعدم تكرار تجربة تشردهم الفظة وغير الانسانية في الصيف القادم. ويظل من المستبعد ان يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم التي طردوا منها او إلى أعمالهم بعد ان أنهيت عقود عملهم. وعبر 150 شخصا -على الاقل- للبعثة الدولية عن رغبتهم في البقاء في المخيم.

والملاحظ ان عددا كبيرا من هؤلاء هم من رجال لا يستطيعون -لأسباب مختلفة -الالتحاق باسرهم. كما ان هناك اثنتان من ربات الأسر من النساء إضافة إلى عدد من المسنين والأطفال. وعلى الرغم من وجود أشخاص ذو تأثير أكبر بين أعضاء المجموعة، إلا انه ليس هناك من إطار واضح لإدارة المخيم والإشراف عليه بصورة ذاتية.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك