وقعت ليبيا على بروتوكول اضافي يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق التفتيش المفاجيء على منشاتها النووية، وجاء التوقيع بعد قليل من احالة الوكالة ملفها الى مجلس الامن مرفقا باشادة بتعاونها. وبالمقابل، هددت ايران بوقف تعاونها مع الوكالة في حال خضوعها للضغوط الاميركية.
وكان متحدث باسم الوكالة اعلن في وقت سابق انها قررت احالة الملف النووي الليبي الى مجلس الامن بسبب انتهاكات في الماضي لاتفاقات حظر انتشار الاسلحة لكنها اشادت في المقابل بتعاونها الحالي.
وتم اعتماد القرار بالاجماع في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملتئم منذ الاثنين في فيينا
وقال دبلوماسيون ان احالة الملف الى نيويورك للاعلام فقط اجراء شكلي لا يترتب عليه فرض عقوبات دولية لان ليبيا تتعاون مع الوكالة منذ ان اعلن نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في 19 كانون الاول/ديسمبر تخليه عن برامج اسلحة الدمار الشامل.
من جهتها، هددت ايران بوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خال خضعت الاخيرة والاوروبيين للضغوط الاميركية.
واتهم وزير الخارجية الايراني كمال خرازي صراحة الوكالة التي تدقق حاليا في فيينا في الملف الايراني بالخضوع لتأثير واشنطن.
وقال في ختام مجلس الوزراء "لسوء الحظ ترضخ الوكالة لتأثير الاميركيين".
وتابع "باشرنا تعاونا (مع الوكالة) ويجب ان يكون هذا التعاون ثنائيا من اجل ان يستمر". وحذر من ان "التعاون لن يستمر في حال لم يلتزم احد الطرفين بتعهداته".
واوضح خرازي انه يعتمد على الاوروبيين للتصدي للضغوط الاميركية.
وقال "ننصح الاوروبيين باحترام تعهداتهم ومقاومة الضغوط الاميركية والا، ان كان الامر من طرف واحد، فلن يكون هناك داع لاستمرار التعاون".
واشار الى ان ايران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم التي علقتها بعد "تطبيع" علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية اعتبر الثلاثاء ان ملف ايران النووي سيحال على الارجح الى مجلس الامن الدولي الذي قد يفرض عقوبات عليها، في حال لم تغير طهران جذريا موقفها على صعيد برنامجها النووي.
وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته ردا على سؤال حول احتمال احالة هذا الملف الى مجلس الامن الدولي "اذا استمرت ايران في هذا الطريق سيكون هذا الامر النتيجة المنطقية".
وجاء كلام هذا المسؤول في وقت ذكر فيه دبلوماسيون ان الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية توصلت الى اتفاق بشأن قرار ينتقد ايران لاخفاقها في الكشف عن جوانب حساسة من برنامجها النووي ولكن يؤجل السعي الى فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية حتى حزيران/يونيو على الاقل.
وسيعرض قرار بهذا الشأن على مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم ممثلين عن 35 دولة والذي يجتمع هذا الاسبوع في مقر الوكالة في فيينا.
وطلبت وزارة الخارجية الاميركية من ايران ان تحذو حذو ليبيا التي قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي التخلي عن برامجها لتطوير اسلحة الدمار الشامل كما اعربت عن املها في ان تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفرق بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر "من الواضح ان ايران لم تتخذ القرار الاستراتيجي بالتخلي عن جهودها في مجال الاسلحة النووية".
واعرب عن امله في المقابل في ان تدرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف الليبي "بشكل ايجابي" مضيفا ان موقف طرابلس "يستحق ان يحصل على اشادة من مجلس (الحكام) ويستحق ان يتم المضي قدما باتجاه طي هذا الملف".
واوضح ان "الفرق" بين الموقفين الايراني الليبي "كبير للغاية" في اشارة الى الخيارات التي اقدم عليها نظام العقيد معمر القذافي.
ورأى باوتشر "عندما تتعاون دولة مثل ليبيا وتقرر التخلص من برنامجها النووي وتقوم بذلك بصدق وبوضوح وبسرعة فانها ستحصل على اغلاق الملف. ونحن نتجه نحو هذه النقطة مع ليبيا".
واضاف "لكن عندما ترفض دولة مثل ايران التعاون وتوفر فقط تعاونا مضللا وترفض الكشف عن كل برامجها فستبقى كما قال (محمد) البرادعي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) خاضعة للرقابة الدولية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
