توافق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وضع خارطة طريق واضحة سيعلن عنها لاحقا.
وأصدر رئيسا مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، بيانا مشتركا من العاصمة المصرية القاهرة، بشأن الوثيقة الدستورية.
كما اتفق صالح والمشري، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين، بإحالة الوثيقة الدستورية، لكلا المجلسين، لإقرارهما وفقا لنظام كل مجلس.
وفي خطوة لاحقة سيتم الإعلان، من قبل صالح والمشري، عن خارطة طريق، يتم من خلالها استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية، من حيث الأسس والقوانين، والإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
وجاء في البيان المشترك: "نشكر مصر على احتضانها مباحثات المسار الدستوري، وتوفيرها الأجواء المناسبة وصولا للإتفاق، بين المجلسين".
كما أثنى البيان، على دور الدول الصديقة والشقيقة، والدور الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبد الله باتيلي، وسعيهم للحفاظ على استقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
يشار إلى أن ليبيا، تعاني من مأزق سياسي كبير، بسبب النزاع والخلافات بين حكومتين، إحداهما في طبرق بشرق البلاد، يرأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
