تضم قوائم المترشحين للسلطة التنفيذية الجديدة 45 مرشحاً موزعين على 24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي، و21 لمنصب رئيس الوزراء.
انتهت عملية التصويت على اختيار رئيس مؤقت للحكومة الليبية، ولم تفلح النتيجة الأولى لحسم فوز مرشح.
وأعلنت البعثة الأممية الاتجاه إلى جولة ثانية لحسم المنصب، حيث يتطلب فوز إحدة القوائم الحصول على 60% من الأصوات.
وترشح للمناصب التنفيذية 4 في الأولى: محمد خالد الغويل رئيسا للحكومة، ومحمد البرغثي، وعلي أبو الحجب، وإدريس القايد للمجلس الرئاسي، فيما ضمت القائمة الثانية: عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، ومحمد المنفي، وعبدالله اللافي، وموسى الكوني للمجلس الرئاسي.
أما القائمة الثالثة فتضم: محمد منتصر رئيسا للحكومة، والشريف الوافي، وعبدالرحمن البلعزي، وعمر أبوشريدة للمجلس الرئاسي، بينما تضم القائمة الرابعة: فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، وعقيلة صالح، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر للمجلس الرئاسي.
وخضع المرشحون لمنصب رئيس الوزراء وللمناصب المختلفة في المجلس الرئاسي الجديد لتمحيص طوال الأسبوع في جلسات تم بثها على الهواء وشكلوا أربع قوائم يوم الخميس.
واجتمع المشاركون في المحادثات الجمعة للتصويت على القوائم الأربعة المتنافسة.
ولم تنعم ليبيا بالسلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي في 2011 بعد أربعة عقود في السلطة. وانقسمت البلاد منذ عام 2014 بين حكومتين متصارعتين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق تدعم كل منهما قوى أجنبية مختلفة.
وانبثقت أحدث عملية تقودها الأمم المتحدة عن مؤتمر برلين العام الماضي واكتسبت زخما في الخريف بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في الغرب هجوما للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر استمر 14 شهرا على طرابلس.
وتضمنت العملية أيضا وقفا لإطلاق النار ولكن لم يتم الوفاء ببعض شروطه، في مؤشر على استمرار انعدام الثقة بين الطرفين وعلى الانقسامات الداخلية في الجانبين.
وتعهد جميع المرشحين للحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر كانون الأول لا يترشحون فيها.
- تويتر
