اكد فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اليوم الاربعاء انه يعاني من نقص في المال موضحا انه "لم يتلق اجرا من عائلة صدام حسين لانها لا تملك المال".
وقال الفريق في بيان تلقت "لا يخفى على الذين تابعوا اعمال ونشاط هيئة الإسناد والدفاع وكافة فروعها خلال العامين المنصرمين أن كل الأنشطة كانت تتم على اسس تطوعية خالصة حيث أن أحدا لم يتلق أجرا".
واوضح ان "سبب ذلك واضح للجميع بما في ذلك قوات الغزو والاحتلال ذلك لأنه لا الرئيس ولا عائلته يملكون مالا يمكنهم من ذلك".
واوضح البيان انه "لو أن مالاً كهذا وجد كما يود بعض مرضى النفوس أن يروجوا حتى لا يسألوا دعما لكانت الصهيونية العالمية وهي الحريصة على الفضائح أول من أعلن ذلك وروج له".
وتابع البيان "لقد حاول الباذلون وقتهم وجهدهم البحث عن سبل توفير المال اللازم للدفاع في الوقت الذي صرف فيه المعتدون حسب أقل التقديرات ما مقداره 500 مليون دولار لطبخ القضايا ضد الرئيس فلم يوفقوا لقلة الخيرين من أثرياء العرب وفي مقدمتهم أولئك الذين إثروا على حساب نفط العراق والتجارة به".
وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة صدام حسين وكبار معاونيه أن "تلتزم بقانونها وتغطي كلفة الدفاع حيث نص القانون المذكور وكما يفعل اي قانون جنائي في العالم بوجوب تحمل الخزينة العامة كلفة الدفاع حين يعجز المتهم عن تغطيتها".
واشارت الى ان "المحكمة المختصة فعلت هنا ما فعلته في كل طلبات الدفاع، وهو الإكتفاء بعدم الرد".
وقال البيان "حيث أن موعد المحاكمة أصبح على الأبواب كما حددّته الحكومة وحيث أن هيئة الدفاع بحاجة ماسّة لتغطية مصاريفها المتزايدة وعلى راسها كلفة المحامين الدوليين الذين يحتاجهم الرئيس للنصح والمشورة في الوقت الذي تنال المحكمة نصح أي محام دولي تريده لذا فإن هيئة الدفاع قررت الإمتناع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة لوسائل الأعلام بكافة أنواعها حتى يتم حسم أمر الدعم المالي لكي تتمكن الهيئة من التحرك".
واكد فريق الدفاع انه "سوف يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة أو رأي حتى يتحقق أحد أمرين إمّا أن تجبر المحكمة على تنفيذ القانون وتغطّي تكاليف الدفاع و المعيار الدولي لأجور المحامين وإما أن تتولى وسائل الإعلام التجارية تغطية تلك الكلفة".
