اخفق قادة لبنان السياسيون في التوصل الى حل حول موضوع رئاسة الجمهورية واجلوا جلساتهم الحوارية الى 16 مايو المقبل لمتابعة واستكمال موضوع الرئاسة بالاضافة الى البند المتعلق بسلاح المقاومة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب انتهاء جلسة الحوار التي عقدت في مقر مجلس النواب ان "النقاش كان وديا وصريحا وكان من المنتظر ان يحسم موضوع رئاسة الجمهورية ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع".
واعلن بري ان الجلسة المقبلة لمؤتمر الحوار الوطني ستعقد في ال16 من الشهر المقبل لمتابعة واستكمال النقاش في موضوع رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة.
واشار الى انه كان هناك اتفاقا حول ان القرارات التي اتخذت في مؤتمر الحوار في الجلسات السابقة "يجب ان تكون موضع عناية وتنفيذ ومؤازرة الحكومة في هذا التنفيذ سواء كان بموضوع العلاقات مع سوريا او بالنسبة لموضوع الفلسطينيين والمساعدات التي يجب ان تقدم لهم".
واكد بري ان "متابعة القرارات ليست محصورة بالحكومة" مؤكدا اهمية مساعدتها ومؤازرتها في هذا الموضوع قائلا انه "يجب الاستفادة من مهلة ال15 يوما لاثبات ان القرارات ليست حبرا على ورق وما اتخذ من مقررات يجب ان تكون لها متابعة".
وشدد على ان لا رجوع عن المقررات التي اتخذها المؤتمرون "لانها تعبر عن راي معظم اللبنانيين" قائلا "لا يحق لاحد ان ينقض اي قرار من قرارات الحوار".
وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية قال بري ان "العلاقات بين لبنان وسوريا يجب ان تكون طبيعية ومميزة" مضيفا ان "الشيء غير الطبيعي هو ان تكون هذه العلاقات على ما هي عليه الان".
وردا على سؤال قال بري ان "سوريا لم ترفض انشاء علاقات دبلوماسية مع لبنان" مشددا على ضرورة ان تكون هناك اجواء ودية لاقامة مثل هذه العلاقات.
