أكد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.
وحذر المؤتمر، في توصيات صدرت في ختام أعماله الأربعاء والتي سيرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، من عواقب بعض التصريحات والتحركات لعدد من الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا الجامعة ودولها الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية وفى الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ورفض المؤتمر مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف تل أبيب بأنها "دولة يهودية لأنه يستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقى العنصري ضد فلسطينيي 1948".
وطالب المؤتمر الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المقررة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها للاجئين الفلسطينيين فى مناطق تواجدهم كافة.
ودعا المؤتمر لجنة القدس لعقد اجتماع لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس وما تقوم به إسرائيل من حفريات في محيط المسجد الأقصى وأسفله مما يهدد بانهياره.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعانى منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضى الفلسطينية نتيجة الممارسات الإسرائيلية وإقامتها جدار الفصل العنصري.
في الوقت نفسه كشف السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الفلسطينية عن قيام ملياردير أميركي يدعي أرفين موسكوفيتش بجمع واستغلال تبرعات من المقامرين في الولايات المتحدة الأميركية لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأوضح صبيح أن موسكوفيتش قدم مئات الملايين من الدولارات لدعم الاستيطان، حيث تشير بعض التقديرات إلي أن حجم الأموال التي قدمها قد تصل إلى مليار دولار.
وقال إن الإدارة الأميركية تعلم تماما أن هذه الأموال تجمع من أجل الاستيطان ، وليس موسكوفيتش وحده الذي يجمع الأموال لصالح الاستيطان، إذ أن أغلب أموال الاستيطان تأتي من الولايات المتحدة الأميركية.
وحث صبيح الإدارة الأميركية على وقف وتجفيف مصادر تمويل الاستيطان إذا كانت جادة في جهودها لإحياء عملية السلام، كما دعا حركات السلام في الولايات المتحدة ومجموعات الضغط، وتجمعات المنحدرين من الأصول العربية إلى كشف كل مصادر تمويل الاستيطان، وتجريمها وتجريم من يقوم بها.
