حذرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان من أي انتهاك للقانون الدولي أثناء محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين.
وتشير المنظمة إلى المحاكمة المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري لصدام حسين وسبعة مسؤولين سابقين عراقيين في بغداد بتهمة ارتكاب مجزرة في قرية الدجيل شمال بغداد عام 1982.
واعتبرت المنظمة أن المحاكمة قد تنطوي على مشاكل, خاصة في ظل عدم اشتراط إدانة تتجاوز "الشك المنطقي" وكذلك في ما يتصل بتأمين حماية ملائمة للمتهمين.
كما أعربت المنظمة أيضا عن قلقها حيال الخلافات بين مختلف الفئات السياسية العراقية حول مراقبة المحكمة العراقية الخاصة التي أنشئت تحت إشراف الحاكم الأميركي المدني السابق للعراق بول بريمر .
ونبه المسؤول عن العدالة الدولية في المنظمة ريتشارد ديكر إلى أن المحاكمة "ستراقب عن كثب في العراق وبقية أنحاء العالم". وقال إن "الآلية ينبغي أن تكون عادلة ما يعني إتاحة الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم بقوة
وفي ألا تتسبب محاكمة صدام حسين التي تبدأ الأربعاء في إثارة مزيد من التوتر بين سُّنة العراق.
وقالت كوندوليسا رايس في حوار مع شبكة "فوكس" التلفزيونية خلال زيارتها الحالية إلى لندن:
"إن السُّنة الذين نتحدث معهم يقولون إنهم كسُنة لا يتحملون المسؤولية عن كل ما فعله النظام البعثي الصدَّامي البغيض". واعربت رايس عن الامل بان تكون محاكمة صدام الاربعاء المقبل " موعدا للمصالحة بين العراقيين ". واضافت انها بلاشك "سوف تسترجع الكثير من مآسي النظام البائد"
