من المتوقع صدور حكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه يوم الاحد في قضية قتل وتعذيب العشرات من الشيعة في عام 1982 بعد محاولة اغتيال تعرض لها صدام.
وفيما يلي بعض الاسئلة والاجابات المتعلقة بالاجراءات القانونية وماذا سيحدث بعد النطق بالحكم.
المحكمة:
يحاكم صدام وسبعة من معاونيه أمام ما كان يسمى المحكمة العراقية الخاصة التي تأسست في كانون الاول/ ديسمبر عام 2003 على يد سلطات الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة. وصارت المحكمة تعرف باسم المحكمة العراقية العليا في تشرين الاول /أكتوبر 2005 وتتألف من مجلسين يضم كل منهما خمسة قضاة.
التهم:
اتهم صدام بارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب اعتقال وتعذيب وقتل وترحيل 399 شخصا بين رجال ونساء وأطفال. وقتل ما مجموعه 148 شخصا. وتشمل لائحة الاتهام القتل العمد والترحيل أو التهجير القسري للاهالي والسجن والتعذيب والاختفاء القسري وغير ذلك من الاعمال اللاانسانية.
وطلبت هيئة الادعاء اعدام صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائب الرئيس طه ياسين رمضان ورئيس المحكمة الثورية السابق عواد البندر. كما طلبت الهيئة حكما مخففا على ثلاثة من المسؤولين المحليين بحزب البعث وباطلاق سراح رابع.
الحكم:
ستصدر هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة حكما بالاغلبية. ويتعين تقديم الادلة من أجل "إرضاء" القضاة وحسب.
واذا ما أدين صدام فسيواجه عقوبة تصل في حدها الاقصى للاعدام الذي سينفذ شنقا. وقال صدام انه يستحق عند تنفيذ حكم الاعدام فيه أن يكون ذلك باطلاق النار لانه ضابط عسكري. ويمكن أن يصدر القضاة حكما بالسجن المؤبد.
الاستئناف:
يمكن للمتهمين أن يستأنفوا الحكم أمام محكمة استئناف تتألف من تسعة أعضاء. واذا كان الحكم هو الاعدام أو السجن المؤبد يكون الاستئناف تلقائيا حتى لو لم يتقدم الدفاع بطلب الاستئناف. ويتعين تنفيذ الحكم في غضون 30 يوما من استنفاد كل وسائل الطعن والاستئناف. لا يوجد قانون يحدد المدة الزمنية التي تنظر فيها محكمة الاستئناف القضية.
ويتعين أن يصادق مجلس الرئاسة المؤلف من الرئيس العراقي ونائبيه على أي حكم بالاعدام قبل تنفيذه. والرئيس الحالي كردي ونائباه سني عربي وشيعي.
وينص القانون العراقي على تسليم جثث من ينفذ فيهم حكم الاعدام الى أقربائهم اذا طلبوا ذلك. وبخلاف ذلك فان سلطات السجن ستنفذ الدفن على نفقة الحكومة ولن تكون هناك مراسم للدفن.
قضايا اخرى:
يواجه صدام أيضا اتهامات في محكمة منفصلة بارتكاب أعمال قتل جماعي بحق الاكراد. واذا تلقى صدام حكما بالاعدام فان اجراءات الحكم في قضية الانفال مستمرة. ولا تسقط التهم عن المتهم الا في حالة وفاته.
