تقرر تأجيل محاكمة أنور ابراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا بتهمة اللواط الى أيار / مايو مما يطيل التوتر الذي تسببه قضية تقول المعارضة انها ذات دوافع سياسية.
وأمر القاضي زين العابدين محمد ضياء يوم الخميس بتأجيل المحاكمة بعدما طلب الدفاع تحديد مواعيد للمحاكمة تسمح لانور بحضور جلسات البرلمان.
وكان من المقرر أن تستأنف المحاكمة يوم الخميس باستجواب الدفاع لصاحب الدعوى الذي اتهم أنور بممارسة اللواط معه والبالغ من العمر 23 عاما.
واللواط جريمة في ماليزيا ذات الاغلبية المسلمة واذا أدين أنور (63 عاما) به فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى 20 عاما مما يعني فعليا انهاء حياته السياسية.
وقال أنور للصحفيين خارج المحكمة "هذه قضية كيدية تم تضخيمها وكان يجب ألا تبدأ أصلا."
وجرت محاكمة أنور أولا لاتهامات بالفساد ثم باللواط بعد اقالته من رئاسة الوزراء عام 1998 بسبب خلاف سياسي مع رئيس الوزراء الماليزي انذاك مهاتير محمد.
وأدين أنور باللواط لكن الحكم ألغي عام 2004 فلم يقض عقوبة السجن لمدة ست سنوات وقاد تحالفا للمعارضة مكونا من ثلاثة أحزاب وحقق أكبر فوز انتخابي له عام 2008 .
وحرمت المعارضة الحكومة من أغلبية الثلثين التي كانت تتمتع بها في البرلمان وسيطرت على خمس من بين 13 ولاية في ماليزيا.
وعاد أنور الى البرلمان بعد رفع حظر عن توليه أي منصب وقاد المعارضة الى الفوز في سبع من بين تسع انتخابات ولايات وانتخابات عامة فرعية منذ انتخابات عام 2008 .
