أثارت سلسلة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الاخيرة، لرفع مكانتها في الأمم المتحدة، غضب الحكومة الاسرائيلية، التي ستجتمع اليوم الثلاثاء، لمناقشة اتخاذ إجراءات عقابية ضدها.
وذكرت صحيفة معاريف أن هذه المناقشة تأتي متابعة للاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي، حيث التقى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مع وزراء آخرين لبحث سلسلة من الخطوات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من بين الإجراءات المقترحة رفض منح تصاريح دخول لكبار أعضاء السلطة الفلسطينية، وتجميد أموال المقاصة.
وخلال الاجتماع السابق، عرض سموتريتش وزملاؤه مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى الرد على التحركات الفلسطينية في الساحة الدولية، والتي تشمل تقديم طلبات للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وتوسيع نشاطاتها الدبلوماسية.
حيث تعتبر "اسرائيل" أن هذه الخطوات تحدياً كبيرا لها، في ظل سعي "تل أبيب" المستمر إلى كبح جماح أي تحركات فلسطينية، تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية.
ويعد تجميد أموال المقاصة، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية كجزء من الاتفاقيات الاقتصادية، من بين أكثر الإجراءات المقترحة تأثيرا، خاصة وأن هذه الأموال تستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتقديم الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية، وأن أي تجميد لها يمكن أن يسبب أزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي رفض منح تصاريح دخول لكبار أعضاء السلطة الفلسطينية إلى تعقيد الاتصالات الدبلوماسية والمفاوضات مع المجتمع الدولي، مما يزيد من التوترات بين الطرفين.
