تقترح المبادرة العربية لتسوية الازمة في سوريا التي يحملها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى دمشق الاربعاء "اعلان مبادئ" يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل بالاصلاح، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة الثلاثاء.
ووفق الصحيفة، فان المبادرة العربية التي ينتظر ان يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء، تدعو الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد المدنيين وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".
كما تطالب المبادرة "بتعويض المتضررين واطلاق سراح جميع المعتقلين". وتقترح المبادرة كذلك "اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس"، بحسب الصحيفة.
وقال نبيل العربي في تصريحات للصحافيين الثلاثاء ان زيارته الاربعاء الى دمشق "تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف واجراء اصلاحات فورية". وأضاف "سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الاسد ونقل رسالة واضحة اليه" .
وتطلب المبادرة وفق الصحيفة من الرئيس السوري "اصدار اعلان مبادئ واضحة ومحددة يؤكد التزامه بالانتقال الى نظام حكم تعددي وان يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الاصلاح". كما تدعو الى الى "بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة على أساس المصالح الوطنية العليا السورية في الانتقال الامن الى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الاجنبي".
وتقترح المبادرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار" على ان توكل لهذه الحكومة مهمة اجراء "انتخابات نيابية شفافة وتعددية قبل نهاية العام" ويقوم رئيس الكتلة النيابية الاكثر عددا بعد ذلك "بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بموجب القانون. وتقضي المبادرة بان يقوم المجلس النيابي المنتخب بتشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور ديموقراطي جديد للبلاد".
ناشط: مقتل شخص وجرح ثلاثة وسط سوريا
قتل شخص واصيب 3 اخرون بجروح بينما كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية جنوب مدينة الرستن، الواقعة في ريف حمص اثر اطلاق للرصاص من حاجز للجيش بجانب مكان عملهم، حسبما افاد ناشط.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان "مواطنا قتل واصيب ثلاثة اخرون بجراح احدهم في حالة خطرة اثر اطلاق رصاص من حاجز الجيش الموجود جنوب مدينة الرستن قرب المنطقة الصناعية.
واشار المرصد الى ان الضحايا "العمال الاربعة وبينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية عند وقوع حادث اطلاق الرصاص".
ومن جهة ثانية، نقل المرصد عن معارض وسجين سياسي سابق من مدينة حمص "ان جثامين خمسة مواطنين بينهم سيدة عثر عليها صباح اليوم الثلاثاء في سوق الحشيش وحمام الباشا ونقلوا الى المشفى الوطني في المدينة" مشيرا الى انهم "مجهولي الهوية".
وذكر ان "مظاهرات خرجت مساء امس في احياء البياضة والخالدية وجورة الشياح والغوطة وشارع الملعب وبابا عمرو" لافتا الى ان "اطلاق الرصاص لم يتوقف في احياء اخرى من المدينة".
كما "أطلق الامن النار على متظاهرين في حي القرابيص" بحسب المرصد.
وفي ريف حمص، اضاف المرصد ان "مظاهرات ليلية خرجت في مدن الرستن وتلبيسة والقصير والحولة".
ياتي ذلك غداة مقتل 13 شخصا في سوريا بينهم 12 في حمص وريفها (وسط) خلال عمليات امنية، فيما اقتحمت قوات من الجيش والامن مدينة حماة (وسط) واطلقت النيران بكثافة من الاسلحة الثقيلة. حسبما افاد ناشطون حقوقيون.
دوليا، ستقترح المبادرة العربية لتسوية الازمة في سوريا التي يحملها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى دمشق الاربعاء "اعلان مبادئ" يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل بالاصلاح، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة الثلاثاء.
ووفق الصحيفة، فان المبادرة العربية التي ينتظر ان يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء، تدعو الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد المدنيين وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".
كما تطالب المبادرة "بتعويض المتضررين واطلاق سراح جميع المعتقلين". وتقترح المبادرة كذلك "اجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس"، بحسب الصحيفة.
كما تطلب المبادرة، وفق الصحيفة، من الرئيس السوري "اصدار اعلان مبادئ واضحة ومحددة يؤكد التزامه بالانتقال الى نظام حكم تعددي وان يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الاصلاح"، اضافة الى "بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة على أساس المصالح الوطنية العليا السورية في الانتقال الامن الى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الاجنبي".
وتقترح المبادرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار" على ان توكل لهذه الحكومة مهمة اجراء "انتخابات نيابية شفافة وتعددية قبل نهاية العام" ويقوم رئيس الكتلة النيابية الاكثر عددا بعد ذلك "بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بموجب القانون:.
وتقضي المبادرة بان يقوم المجلس النيابي المنتخب بتشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور ديموقراطي جديد للبلاد".
