نفى الرئيس المصري حسني مبارك ان تكون عملية الاصلاح السياسي في مصر قد توقفت وذلك في أعقاب تعرضه لانتقادات من المجتمع الدولي بسبب المعاملة القاسية التي تعرض لها المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية في بلاده.
واكد في مقابلة نشرتها صحيفة "أخبار اليوم" السبت ان "الإصلاح عملية مستمرة لم ولن تتوقف ما دامت تحقق مصالح مصر العليا ومصالح شعبها".
وقال مبارك "انا لا أميل الى استخدام الشدة والعنف ضد اي شخص، ولا أقوم باي إجراءات انفعالية ضد احد. ولكن بالطبع الامر يختلف تماما عندما تكون هناك اساءة او تقصير في حق مصر ومصالحها العليا ومصالح شعبها والتي سنواجهها بكل حزم وصرامة"، حسب الصحيفة.
وقد اعتقلت الشرطة المصرية خلال الاسبوعين الماضيين مئات الأشخاص أثناء تظاهرات تأييد لنائبي رئيس محكمة النقض هشام البسطويسي ومحمود مكي اللذين احيلا على محاكمة تأديبية بتهمة الاساءة الى عدد من القضاة بسبب ادلائهما بتصريحات صحافية طلبا فيها بالتحقيق في شكاوى تزوير الانتخابات التشريعية التي اجريت الخريف الماضي ومعاقبة القضاة الذين يثبت تورطهم في وقائع تزوير.
وقرر مجلس تاديب القاضيين الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى (معين من الحكومة) تبرئة مكي واكتفى بتوجيه اللوم للبسطويسي.
واعتقل اكثر من 300 متظاهرا معظمهم من جماعة الاخوان المسلمين في تظاهرة الخميس الماضي.
وكان بعض المتظاهرين يؤيدون كذلك زعيم حزب "الغد" المعارض الذي صدر بحقه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التزوير، واكدت محكمة النقض الحكم الخميس.
وكان نور من اشد منافسي الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.
وانتقدت واشنطن استمرار حجز ايمن نور (42 عاما) وقمع المتظاهرين.
وصرح البيت الابيض الخميس ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ لمواصلة اعتقال السياسي المصري ايمن نور".
واضاف "ونشعر بالقلق للاساليب القاسية التي تستخدمها السلطات المصرية ضد المواطنين الذي يتظاهرون بشكل سلمي تاييدا لنور والاصلاحات السياسية".
ووصفت الخارجية المصرية التصريحات الاميركية بانها تعد على احكام واستقلال القضاء المصري.
