أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن بلاده لا تتدخل في أي شأن فلسطيني داخلي قائلا إن الجهود المصرية "تصب في إطار تحقيق الوفاق والحفاظ علي وحدة الشعب الفلسطيني".
ونأى مبارك في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة أخبار اليوم نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت ببلاده عن الخلاف الدائر بين حركتي فتح وحماس حول الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول وثيقة الاسرى والمقرر إجراؤه في 26 تموز/يوليو المقبل. وقال إن الدعوة إلى الاستفتاء "أمر فلسطيني داخلي" مؤكدا ضرورة التعاون بين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس والحكومة برئاسة إسماعيل هنية. وأشار إلى "أن أعداء الشعب الفلسطيني هم المستفيد الاول من وراء أي خلاف بين السلطة والحكومة".
وكشف مبارك النقاب عن أن مصر ستستضيف ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الاسبوع المقبل تبدأ اليوم بلقائه مع الرئيس الفلسطيني وستشمل مباحثات يجريها غدا الاحد مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وكذلك محادثات يعقدها يوم الثلاثاء المقبل مع الرئيس السوري بشار الاسد.
ولم يستبعد الرئيس المصري عقد قمة ثلاثية بينه وبين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت قائلا إن هذه "القمة واردة في أي وقت وخاصة بعد أن يلتقي أولمرت مع عباس".
كما أشار مبارك إلى أن اجتماعيه المقررين بكل من العاهل الاردني والرئيس السوري يستهدفان "بحث أي خلافات طارئة وتقريب وجهات النظر" بين الجانبين. وقال" إن القمة الثنائية مع عاهل الاردن والقمة الثنائية مع الرئيس السوري قد تمهد لعقد" قمة ثلاثية بمشاركته.
وأضاف أنه أرسل أمس الاول الخميس مبعوثا خاصا للعاهل الاردني ومبعوثا آخر للرئيس السوري لبحث أي خلافات طارئة. وعلى الصعيد الداخلي قال الرئيس المصري إنه سيِجري استفتاء حول أي تعديلات دستورية قد يتم الاتفاق عليها موضحا أن " مجلس الشورى ومجلس الشعب يقومان الان بدراسة جميع المقترحات الخاصة بهذه التعديلات والتي طالبت بأن يتسع الحوار حولها ليشمل جميع الاحزاب". وقال مبارك: "إن جميع الاصلاحات التي يتم الاتفاق عليها سوف ترى النور عقب استفتاء الشعب عليها لانه هو وحده صاحب الحق في الموافقة عليها أو رفضها" مشيرا إلى أن الاصلاحات الدستورية "تأخذ بعض الوقت بطبيعة الامر".
وحول قانون السلطة القضائية الذي أحاله مجلس الوزراء المصري إلى مجلس الشورى الاسبوع الماضي قال الرئيس مبارك: "أعتقد أن القانون الجديد يستجيب للمصلحة العامة ويحقق رغبات القضاة ويدعم استقلالهم وهو مبدأ أساسي نحرص عليه دائما" مشيرا إلى أن القانون وضع "بعد أن تم استطلاع رأي المجلس الاعلي للهيئات القضائية ووجهات نظر نادي القضاة".
ونفى مبارك وجود "أي خلافات بين الحكومة والقضاة" قائلا "الامر يتعلق بشأن داخلي بين القضاة وأنفسهم".
وشدد الرئيس المصري على "أن القضاة هم رموز العدالة الشامخة عبر كل تاريخ مصر ونحن حريصون علي الحفاظ الكامل علي كل ما يدعم استقلالهم مع الحفاظ الكامل علي الاصول والاعراف القضائية المستقرة بينهم".
هذا وأجرى مبارك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) صباح اليوم السبت مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية المصرية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية (أ.ش.أ) أن المباحثات تناولت تطورات الاوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدعم الحوار الفلسطيني والتنسيق بين السلطة والحكومة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وحضر المباحثات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ومن الجانب الفلسطيني رئيس دائرة شئون المفاوضات صائب عريقات والسفير منذر الدجاني سفير السلطة الفلسطينية بالقاهرة ونبيل أبو ردينه مستشار الرئيس الفلسطيني.
وتأتى المباحثات بين الرئيس مبارك والرئيس الفلسطيني في إطار الاتصالات والمشاورات المكثفة التي يجريها مبارك على المستويين الاقليمي والدولي لاسيما مع القادة والزعماء العرب حيال المستجدات والتطورات المتسارعة على الساحة الفلسطينية وما تشهده من أحداث. وكان عباس قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة في زيارة تستغرق يومين.
