ويأمل المبعوثان يان إلياسون وسليم أحمد سليم في الحصول على إذن من الحكومة السودانية لنشر قوات تابعة للأمم المتحدة في المنطقة، وهو قرار اتهمت الخرطوم بالتلكوء في اتخاذه.
ومن المتوقع أن يلتقي المبعوثان بعدد من المسؤولين الحكوميين قبل أن يسافرا إلى دارفور لحث المسلحين على إجراء محادثات مع الحكومة. وتريد الأمم المتحدة توسيع القوة الدولية في دارفور ليصل عددها إلى 20 ألف عنصر.
وكان السودان قد أبلغ الامم المتحدة في ديسمبر الماضي، موافقته على خطة السلام الافريقية الدولية المشتركة من أجل دارفور.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، في رسالة بعث بها للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان في 27 ديسمبر/ كانون الاول، إنه مستعد للبدء فورا في تنفيذ خطة الامم المتحدة ثلاثية المراحل لاحلال السلام في دارفور.
وقد تركت الرسالة مسألة حجم وقيادة القوات المشتركة التي ستنتشر في دارفور كمرحلة ثالثة في الخطة، دون حل.
وتتضمن الخطة إرسال 105 من الضباط العسكريين، و33 من الشرطة، و48 موظف دولي، 36 ناقلة جنود مدرعة، ومناظير للرؤية الليلية، ومعدات لتحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعية للانضمام إلى قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور.
كما تشمل إرسال عدة مئات من القوات العسكرية التابعة للأمم المتحدة، والشرطة والموظفين المدنيين، بالإضافة إلى دعم لوجستي وجوي كبير.
يذكر أن الصراع في دارفور، الذي اندلع عام 2003 بتمرد ضد الحكومة السودانية تبعه رد عسكري من الجيش السوداني ومليشيا الجنجويد التي تحظى بدعم الحكومة، قد أسفر عن مقتل 200 ألف شخص على الاقل جلهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئات الألوف داخل دارفور وفي تشاد المجاورة.
