قال اشرف قاضي مبعوث الامم المتحدة انه يتعين على العراق المضي قدما في الانتخابات التي ستجرى في 30 كانون الثاني/ يناير حتى اذا ادت اعمال العنف والتخويف الى جعل اعداد كبيرة من الاقلية السنية لا تشارك في الانتخابات.
وحث عدة ساسة ورجال دين سنة بارزون اتباعهم على مقاطعة الانتخابات التي من المتوقع ان تعزز الهيمنة السياسية الجديدة للاغلبية الشيعية التي طالما قمعت في ظل الرئيس المخلوع صدام حسين.
وقال قاضي على هامش اجتماع لجيران العراق في العاصمة الاردنية عمان ان من المقرر ان تختار الانتخابات التي ستجرى في 30 يناير كانون الثاني مجلسا وطنيا مؤلفا من 275 عضوا مكلفا بوضع مسودة دستور جديد ولكن العراقيين سيحصلون على فرص اكبر لممارسة حقوقهم الديمقراطية.
واردف قائلا لرويترز"نعتقد ان من الممكن اجراء الانتخابات. توجد صعوبات وتحديات ولكن الاغلبية الساحقة من الشعب العراقي اوضحت انها ترغب في المشاركة.
"اذا كانت نسبة الاقبال الجماهيري في مناطق معينة اقل من المرجو لاى سبب في هذه الانتخابات فنأمل انه نتيجة لتحسن الوضع الامني والسياسي ان تشهد انتخابات ديسمبر نسبة اقبال قوية جدا."
وقال قاضي ان العراقيين الذين لم يكن يسمح لهم بالتصويت في ظل صدام سيعودون الى صناديق الاقتراع في تشرين الاول /اكتوبر للتصويت في استفتاء بشأن الدستور الجديد وسيصوتون مرة اخرى في كانون الاول/ ديسمبر في انتخابات عامة لاختيار حكومة جديدة.
وقال اياد علاوي رئيس وزراء العراق المؤقت وهو شيعي علماني ان اي تأجيل في الانتخابات سيكون بمثابة رضوخ للتمرد المصمم على تخريب العملية السياسية وطرد القوات الاميركية.
ولكن في علامة على الانقسام داخل حكومة علاوي اثار الرئيس العراقي غازي الياور شكوكا بشأن مااذا كان من الممكن اجراء الانتخابات في موعدها قائلا ان الانتخابات ستخفق اذا ادت اعمال العنف الى امتناع عدد كبير من السنة من الادلاء بأصواتهم.
واضاف "اذا منع الوضع الامني الناس من التصويت فقد لا يكون هذا موقفا سياسيا. وهذا سيكون اعترافا بالموقف الامني الصعبي. وهذا يحدث في دول اخرى حيث يكون هناك احيانا موقف صعب جدا ولا يستطيع الناس الادلاء بأصواتهم".
