غادر سفير سوريا بالامم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بعد أن طالب غاضبا دولا بالكف عن "التحريض الطائفي وتقديم الاسلحة" لقوات المعارضة في بلاده.
وقال السفير فيصل خباز الحموي ان العقوبات تمنع دمشق من شراء الادوية والوقود ثم غادر فجأة الاجتماع الطاريء الذي عقده المجلس في جنيف بدعوة من دول خليجية وتركيا وبدعم غربي.
وقال السفير السوري "نؤكد لكل هؤلاء اصدقاء الشعب السوري المزعومين ان الخطوة البسيطة لمساعدة الشعب السوري فورا هي الكف عن التحريض على الطائفية وتقديم أسلحة وتمويل وتأليب الشعب السوري على بعضه.
"العقوبات الجائرة والاحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري تحول دول الوصول الى الادوية والوقود بكل اشكاله بالاضافة الى الكهرباء وتعوق ايضا التحويلات المالية لشراء تلك المواد."
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على سبعة وزراء سوريين يوم الثلاثاء لدورهم في الحملة على المعارضين في احدث خطوة تستهدف الضغط على الرئيس بشار الاسد ليتنحى.
ومن المنتظر أن يدين مجلس حقوق الانسان سوريا يوم الثلاثاء بسبب استخدامها للاسلحة الثقيلة ضد المناطق السكنية واضطهاد المعارضين في رابع توبيخ من المجلس للرئيس السوري منذ بدء الانتفاضة قبل 11 شهرا.
وتحدث جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في الاجتماع وقال ان الشعب السوري وحده هو الذي يمكن ان يقرر مستقبل بلاده السياسي.
وتابع "الشيء المهم اليوم هو ان نعطي السوريين انفسهم فرصة للتغلب على الازمة. من الواضح اليوم ان الاهداف الرامية لغرس الديمقراطية بالقوة تفضي الى كارثة وتؤدي الى عكس المرجو منها. المهم اليوم هو الا نسمح بحدوث حرب اهلية شاملة في سوريا."
وقالت استير بريمر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية "يشن الاسد وجماعته الاجرامية حملة وحشية من القتل والقصف والتعذيب والاعتقال أدت بالفعل الى مقتل الاف النساء والرجال والاطفال."
وأضافت "بشار الاسد يجب أن يرحل ويجب أن يكون هناك انتقال سياسي ديمقراطي بقيادة سورية تلبي طموحات الشعب السوري التي جرى قمعها لفترة طويلة."
وقالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان انها تشعر بالفزع بسبب التدهور السريع في حقوق الانسان والوضع الانساني في سوريا وقصف مدينة حمص.
وقالت ان المستشفيات مكتظة وأقيمت عيادات مؤقتة في المناطق الاشد تضررا لعلاج الجرحى.
وأكدت بيلاي وهي قاضية سابقة في جرائم الحرب بالامم المتحدة من جديد أنه تجب احالة ملف سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وعقد الاجتماع الطاريء لمجلس حقوق الانسان بناء على طلب من تركيا وثلاث دول خليجية هي قطر والكويت والسعودية وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسيون ان المجلس المؤلف من 47 عضوا يستعد على ما يبدو لتأييد مشروع قرار يدين "الانتهاكات (السورية) المستمرة الواسعة النطاق والمنظمة." ولا تملك هذه المنظمة سوى سلطة معنوية وليس لها قوة قانونية.
ويدين مشروع القرار الذي اعدته الدول العربية وتركيا "استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في مهاجمة المناطق السكنية.. مما أدى الى مقتل الاف المدنيين الابرياء."
ويبدي مشروع القرار ايضا انزعاجه ازاء الازمة الانسانية في مناطق تفتقر الى الطعام والدواء والوقود ويدعو الى السماح لوكالات الاغاثة بتوصيل الامدادات الحيوية للمدنيين في المناطق المتضررة بشدة لاسيما حمص ودرعا والزبداني.
وقال دبلوماسي عربي لرويترز قبل الاجتماع "أغلبية كبيرة من الدول ستؤيد (مشروع القرار). سيجاز بسهولة.
"يجب ان نتوقع أن تصوت روسيا وكوبا والاكوادور ضده. وبالنسبة للصين الامر غير واضح."
وقالت مصادر للمعارضة في مدينة حمص السورية ان بشار أرسل وحدات من فرقة مدرعات خاصة الى حمص يوم الثلاثاء في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق يسيطر عليها المعارضون لاعنف قصف خلال هجوم بدأ قبل ثلاثة اسابيع.
وبدأ مجلس حقوق الانسان دورته السنوية التي تستمر أربعة أسابيع يوم الاثنين بعد أيام من اتهام محققين بالامم المتحدة أعلى مستويات في الحكومة والجيش السوريين باصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الانسانية بينها القتل والاغتصاب والتعذيب.
