حدد متمردو اقليم دارفور جملة شروط لانضمامهم الى اية مفاوضات مع حكومة الخرطوم بشان النزاع في الاقليم، وفي مقدمتها اقامة منطقة حظر للطيران العسكري واجراء محاكمات جرائم حرب للميليشيات العربية المتهمة بعمليات النهب والحرق في المنطقة.
وأوردت حركة تحرير السودان المتمردة قائمة من المطالب في رسالة عاجلة الى وزير الخارجية الاميركي كولن باول والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان اللذين يزوران دارفور الاسبوع المقبل واوضحت انه يتعين تحقيق هذه المطالب قبل ان يمكن بدء اي محادثات سياسية.
وقال البيان الصحفي "بالاشارة الى زيارتكم المتوقعة الى السودان... فان هذا الموضوع هو حماية المدنيين السودانيين الذي يعانون العزلة والمعرضين للخطر وتهددهم جرائم الابادة الجماعية والتهجير والتجويع المنظم بسبب انتمائهم العرقي."
وبعد صراع طويل بين البدو العرب والقرويين الافارقة شنت جماعتان متمردتان تمردا في دارفور في شباط/فبراير الماضي واتهمتا الحكومة بتسليح ميليشيات عربية تعرف محليا باسم جنجاويد.
ودفع القتال مئات الالاف من الاشخاص للفرار من منازلهم وأوجد ما تصفه الامم المتحدة باسوأ ازمة انسانية في العالم.
وجاء في بيان المتمردين انه يتعين السماح لوكالات الاغاثة بنقل مساعدات ورجال الى دارفور جوا وبشكل مباشر كما يتعين حظر الطيران الحربي فوق المنطقة.
وأضاف البيان ان اكثر من 158000 لاجيء يعيشون في مخيمات في تشاد المجاورة ومليون نازح يتعين عودتهم الى ديارهم بعد حصولهم على تعويضات من حكومة الخرطوم.
وطالب البيان رسميا باجراء تحقيق قضائي فيما اسماه "جرائم حرب" في دارفور ومقاضاة المسؤولين عن ذلك بموجب القانون الدولي.
واوضح البيان انه "بعد كل هذا وفقط عندما يتحقق ذلك يمكن الحديث عن مفاوضات سياسية مباشرة بشان قضايا السلطة والتنمية والامن والتشريع والوضع القانوني للمنطقة وعلاقتها مع المركز (الخرطوم)."
وكانت الخرطوم وقعت وقفا لاطلاق النار بغرض انساني مع الجماعتين المتمردتين في الثامن من نيسان/ابريل لكن الجانبين يتبادلان منذ ذلك الحين اتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار.
وقال مسؤولون اميركيون ان باول سيهدد الاسبوع القادم بالعمل على فرض عقوبات دولية على السودان الغني بالنفط ما لم توافق حكومة الخرطوم على مطالب اميركية.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي السبت السودان على وقف الجنجاويد واتاحة الحرية الكاملة لوصول عمال الاغاثة الى دارفور.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
