هددت احدى حركتين متمردتين في اقليم دارفور بنقل عملياتها العسكرية الى الخرطوم، في حال رفضت الحكومة السودانية الدخول في مفاوضات معها حول تقاسم السلطة والثروة على غرر ما يجري مع متمردي الجنوب.
وطالب عبد الواحد محمد أحمد نور رئس حركة تحرير السودان في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية نُشرت الاثنين بمنح كل من الاقاليم السودانية الحكم الذاتي.
وسُئل نور عن اختيارات حركته اذا رفضت الحكومة التفاوض معها على اقتسام السلطة والثروة فقال "سنوسع دائرة عملياتنا العسكرية نوعا وكما بنقلها الى كردفان والخرطوم والشرق (السوداني) لاننا حركة قومية وسودانية لا دارفورية فقط وان تسببت الظروف في انطلاقنا من دارفور".
واضاف "نحن نضم كل القبائل الافريقية في الغرب اضافة الى قبائل عربية مثل الرزيقات وبني هلية والهبانية والشايقية."
وقال نور "نطالب بالحكم الذاتي لكل أقاليم السودان لان ذلك حق مشروع وطريق للانفكاك من هيمنة الدولة المركزية... حان الوقت للحكومة للتنازل للمهمشين عن حقوقهم. كما نطالب بنصيبنا في قسمة الثروة وسنحدد ذلك متى جلسنا في مفاوضات جادة في أي وقت."
وقبل خمسة أيام قالت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق انهم اتفقوا على الخطوط العريضة لحل خلافين أخيرين يعرقلان إبرام اتفاق للسلام في الجنوب لكن لا يزال عليهم الاتفاق على التفاصيل.
ومن شأن الاتفاق على الوضع النهائي لثلاث مناطق متنازع عليها وسبل اقتسام السلطة بعد انتهاء الصراع أن يمهد السبيل لإبرام اتفاق شامل يضع نهاية للحرب الاهلية في البلاد التي تعد أطول الحروب الاهلية في أفريقيا والتي أودت بحياة ما يقدر بمليوني سوداني خلال 21 عاما.
وقال نور "نحترم الحركة الشعبية (لتحرير السودان) ونعتبرها أب وأم الحركات التحررية في السودان. ونعتبر الدكتور قرنق مثالا للتحرر والوطنية والوحدة. لكننا حركة مستقلة تحارب ضد التهميش ومن أجل السودان الجديد."
وبدأ التمرد في دارفور في شباط/فبراير الماضي ويتهم المتمردون حكومة الخرطوم باهمال المنطقة وتسليح ميليشيات عربية تنهب وتحرق قرى السكان السود.
ووصفت الامم المتحدة الصراع بأنه تطهير عرقي بينما تنفي حكومة الخرطوم الاتهام وتقول ان الميليشيات العربية خارجة على القانون.
وقال مسؤولو الامم المتحدة ان واحدة من أبشع الازمات الانسانية تتكشف في دارفور حيث شرد نحو مليون ولجأ أكثر من 110 الاف الى دولة تشاد المجاورة.
وقال نور "ما يجري في دارفور تطهير عرقي منظم بتخطيط حكومي دقيق... سنصعد معركتنا وسنثبت للعالم تلك الجرائم وسنسعى الى تقديم المتورطين فيها الى محاكم مجرمي الحرب."
واتهم نور قوات الحكومة والميليشيات بحرق أكثر من 3000 قرية وقتل أكثر من 20 ألف مدني "لدينا أسماؤهم ومناطقهم وكيف تمت تصفيتهم."
واتهم نور الحكومة السودانية بانتهاك اتفاق الهدنة الموقع الشهر الماضي مع جيش تحرير السودان التابع للحركة ومع حركة العدل والمساواة وهي الحركة المعارضة الثانية الرئيسية في دارفور.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
