ويوقع مدير دائرة الضمان الاجتماعي الوطنية الأرجنتينية الثلاثاء على القرار ليصبح ساري المفعول ما أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ويتطلب القانون أن يتقدم أحد المثليين بأوراق تثبت ارتباطه وإقامته مع شريكه تحت السقف نفسه مدة خمس سنوات على الأقل.
وقالت ماريا رشيد رئيسة الاتحاد الأرجنتيني لحقوق المثليين الذي يتخذ من بوينس أيريس مقراً له، إنها ناضلت من أجل إقرار هذه الحقوق لأكثر من عقد، مثنية على حكومة الرئيسة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر وعملها على خلق مناخ نجح في إحداث بعض التغيير في البلاد.
وقالت "الآن لدينا حكومة أكثر انفتاحاً، تميل للاستماع إلى مطالبنا، وهذا بدأ يأتي ببعض التغيير."
إلا أن سفير الأرجنتين في واشنطن هيكتور تيمرمان قال للشبكة إن التغيير ليس مرده النفوذ الحالي للرئيسة بل يعود بشكل عام للتغييرات التي طرأت على المجتمع الأرجنتيني منذ نهوض البلاد من تحت قمع النظام الديكتاتوري بين الأعوام 1976 و1983.
وأضاف تيمرمان "لبلد في أمريكا اللاتينية، إنه حدث مذهل" لافتاً إلى أن الأمور أصبحت أكثر انفتاحاً في آخر 25 سنة.
يُذكر أن الأرجنتين جنت أرباحاً طائلة من موقفها الانفتاحي تجاه قضايا المثليين بين دول أمريكا اللاتينية، خاصة وأنها أصبحت وجهة معروفة للزوار الدوليين من المثليين، وفق كلام سفير الأرجنتين لدى أمريكا.
وقال "لا أحد يضايقهم.. بما في ذلك الكنيسة."
يُذكر أن الكنيسة الكاثوليكية حول العالم من أبرز المعارضين لمنح المثليين حق الارتباط والتعايش تحت سقف واحد.
وبشأن موقف المرجعيات الروحية في قضية المثليين، قللت رشيد من نفوذها، مشيرة إلى نتائج استطلاع للرأي، بيّن أن معظم سكان العاصمة بوينس أيريس مع منح المثليين حق الارتباط.
يُذكر أن بوينس أيريس كانت أول مدينة في أمريكا اللاتينية تقر في عام 2002 حقوق المثليين المدنية، وإن كان القانون لا يسمح للشركاء من المثليين بحق التبني.
