اتهم تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قوات الامن التونسية باستهداف مجتمع الميم الذي يضم نشطاء المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتغيري النوع الاجتماعي المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت المنظمة أن الاستهداف شمل اعتقالات تعسفية، واعتداءات جسدية، وتهديد بالاغتصاب والقتل، ومنع الاتصال بمحام. ووثّقت المنظمة حالات خصت فيها الشرطة نشطاء مجتمع الميم بسوء المعاملة في المظاهرات.
في الوقت نفسه، أساءت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشطاء مجتمع الميم، وكشفت معلوماتهم الشخصية، بما فيها عناوين المنازل وأرقام الهواتف، وتوجهاتهم الجنسية.
وقالت رشا يونس، باحثة حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: "نشطاء مجتمع الميم المستمرون في الاحتجاج مرعوبون من أن تستهدفهم قوات الأمن في الاحتجاجات، وتعتقلهم، وتضايقهم دون عقاب"، وأضافت "هذه القوات ملزمة بحماية الحق في الاحتجاج السلمي، وليس مضايقة النشطاء الذين ساهمت مشاركاتهم الجريئة في تعزيز سمعة تونس كرائدة إقليمية في حقوق الإنسان".
| تقول الباحثة الحقوقية رشا يونس ان "نشطاء مجتمع الميم المستمرون في الاحتجاج مرعوبون من أن تستهدفهم قوات الأمن في الاحتجاجات، وتعتقلهم، وتضايقهم دون عقاب"، |
وتم تقديم الروايات الأخيرة عن الانتهاكات على خلفية تزايد اضطهاد أفراد مجتمع الميم خلال تفشي فيروس "كورونا" في تونس، حيث يتم تجريم المثلية الجنسية، بالإضافة إلى القمع المكثف للتنظيم ضمن مجتمع الميم في السنوات الأخيرة.
اندلعت الاحتجاجات، التي بدأت في مناطق عدة في يناير 2021 وكانت سلمية إلى حد كبير في أوقات النهار، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفاقمها الوباء، وغذّاها استخدام الشرطة للقوة المفرطة ردا على ذلك، ما أدى إلى وفاة رجل ووقوع العديد من الإصابات، بحسب المنظمة.
وقالت إنصاف بوحفص، منسقة برنامج مجتمع الميم في "محامون بلا حدود"، لـ هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة وثّقت أكثر من 1,600 حالة اعتقال، حوالي 30% منهم أطفال، خلال الاحتجاجات.
كما وثق تقرير للمنظمة الظروف غير الصحية والاكتظاظ في مركز احتجاز بوشوشة في تونس، في انتهاك للشروط الرسمية الخاصة بالصحة والتباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك المبادئ التوجيهية العالمية.
ويقول التقرير إن الأطفال احتُجزوا مع البالغين، وهو ما يحظره القانون الدولي. ما يزال العديد محتجزين في ظروف تشوبها انتهاكات، ويتعرضون للعنف الجسدي من قبل سلطات السجن.
وقال جميع النشطاء الذين تمت مقابلتهم إن الشرطة ضايقتهم لفظيا وهددتهم بالعنف، بما في ذلك ثلاثة هُدِّدوا بالاغتصاب وخمسة بالقتل. وقال سبعة إن قوات الأمن اعتقلتهم تعسفيا، وأكد ثمانية أنهم تعرضوا للمضايقة على الإنترنت. بينما ذكر تسعة أنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي أثناء الاحتجاجات أو في الاحتجاز التعسفي، وقال ثلاثة إن الشرطة أرهبتهم، وتبعتهم في الشارع، وبحثت عنهم في أحيائهم، ما دفعهم إلى الانتقال.
| قال جميع النشطاء الذين تمت مقابلتهم من قبل منظمة هيومن رايتس إن الشرطة ضايقتهم لفظيا وهددتهم بالعنف، بما في ذلك ثلاثة هُدِّدوا بالاغتصاب وخمسة بالقتل. |
نتيجة للمضايقات عبر الإنترنت، وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم شعروا بضرورة مغادرة منازلهم وأحيائهم وحذف حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر أحد النشطاء أنه فر من البلاد بعد أن احتجزته الشرطة تعسفا وضربته، ونُشر عنوان منزله ورقم هاتفه على الإنترنت.
وقال سيف عيادي، الأخصائي الاجتماعي في "دمج للعدالة والمساواة"، وهي منظمة حقوقية تدافع عن حقوق مجتمع الميم ومقرها تونس: "تستخدم الشرطة هتافات معادية للمثليين في الاحتجاجات ضدنا، وتصفنا بـ"المخنثين" و"قوم لوط" الذين يستحقون القتل. ويحاولون استخدام هوياتنا لتشويه سمعة حركة الاحتجاج [العامة]، لكننا نحن الحركة، ومطالبنا متقاطعة".
وأرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والخصوصية، بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
وحثت المنظمتان المسؤولين على الضغط على الحكومة التونسية لمحاسبة قواتها الأمنية على انتهاكات القانون الدولي وضمان امتناع السلطات عن استخدام أسس غير مبررة، مثل ادعاءات "أخلاقية" غامضة، لتقييد الحريات الأساسية للأقليات الجنسية والجندرية، وتقويض الحق في حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير.
