مجاهدي خلق: العقوبات تقيد أجنحة قوات الحرس الثوري

قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين داعي الاسلام ان العقوبات اثرت بشكل مباشر على وضع قوات الحرس الإيراني.
وقال ان اقتصاد البلد في أقسامه الأساسية يتبع لملكية قوات الحرس أو يقع تحت سيطرتها. وفي النتيجة بسبب العقوبات المطبقة يتم قطع قسم من مواردها المالية بشكل يومي. الأمر الذي يؤثر بوضوح على الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي لقوات الحرس في المنطقة وداخل البلاد. الأمر الذي يجعل قوات الحرس التي كانت تسعى للسيطرة والتحكم بالمنطقة أن تسعى الآن للدفاع عن وجودها وبقائها. وأضاف: نحن عندما نتحدث عن ولاية الفقيه وخاصة فيما يتعلق بموضوع تدخلاتها في دول المنطقة أو قمع الشعب الإيراني في داخل البلاد فإن القوة التي وظيفتها الأساسية القمع في الداخل وتصدير الإرهاب ونشر وتوسيع الحرب في بقية الدول هي قوات الحرس التي تسعى لإبقاء الولي الفقيه على كرسي الحكم والسلطة. وفي النتيجة العقوبات ستشكل ضربة أساسية لامبراطورية ولاية الفقيه والتي تسبب سياسات التماشي في عدم الظهور حتى الآن.
وقال داعي الاسلام : في الوقت الحالي هناك قسم عظيم من اقتصاد البلد بما في ذلك مجالات النفط والغاز والتسليح والمجال النووي والاتصالات والطيران و... غيرها من المجالات تتبع لملكية مباشرة أو تحت سيطرة قوات الحرس. في بعض الحالات، هناك كيانات اقتصادية تبدو في سيطرة أجزاء أخرى من الحكومة مثل شركة الطيران ( آسمان ) التي منذ عام ٢٠٠٢ تم تعيينها في الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية وفي الواقع، منذ ١٠ ديسمبر ٢٠١٣ ، بعد وصول حسن روحاني، يتم تشغيلها من قبل قوات الحرس الإيراني. والحرسي حسين علائي الذي يرى في تاريخه وسجلاته قيادة القوات البحرية لقوات الحرس ونائب وزير الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة لقوات الحرس ورئاسة منظمة الصناعات الجوية تم تعيينه كمدير تنفيذي لشركة الطيران ( آسمان).
وأشار : خلال الأربعين عاما الماضية استخدمت قوات الحرس الإمكانات الاقتصادية للبلاد من أجل تجهيز وإنشاء المؤسسات التي وفقا لإحصائات التي عرضتها قيادة مقر خاتم الأنبياء للإعمار الذراع الاقتصادي لقوات الحرس في ١٥ فبراير ٢٠١٤ أنها تملك ٢٠٠ الف عامل و ٤ حتى ٥ ألف شركة شريكة. وفقا للتقارير الواردة من مصادر المقاومة الإيرانية في داخل البلاد
حتى بداية شهر أغسطس، وبعد أكثر من أسبوعين فقط من بدء المرحلة الأولى من العقوبات، والتي شملت شراء العملات الأجنبية ، وأجزاء من السيارات، والمعادن، و ... غيرها ، غادرت 53 شركة كانت تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع قوات إيران. وهي ضربة كبيرة لهذه الآلة القمعية ولنظام الملالي.
وفي الخاتمة قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية : تأثير العقوبات يجب رؤيتها بجانب دور ووظيفة الشعب والمقاومة الإيرانية ومعاقل الانتفاضة على الرغم من أن العقوبات المهمة سوف تبدأ في النصف من نوفمبر والتي تحتوي في طياتها على عقوبات نفطية وبنكية.
وتهدف لقطع الشرايين المالية لقوات الحرس وحرمانه من قسم رئيسي من منابعه المالية. ولكن يجب أن ترتبط هذه العقوبات مع بعضها البعض بشكل مجموعة واحدة حتى يكون لكل من تأثير على الآخر و تحقق سقوط هذا النظام المجرم.