والغت محكمة البداية في محكمة العدل الاوروبية الخميس قرار الاتحاد الاوروبي تجميد ودائع منظمة مجاهدي خلق، ابرز منظمات المعارضة الايرانية، التي تترأسها مريم رجوي.
وقال علي رضى جعفر زاده، المتحدث السابق باسم منظمة مجاهدي خلق، ان هذا الحكم سيكون انطلاقة لدعم الجهود كي ترفع وزارة الخارجية الاميركية الحظر التي تفرضه على المنظمة وعلى مجلس المقاومة الايرانية، الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد صنفت الحركتين عام 2003 بانهما "منظمتان ارهابيتان".
واضاف جعفر زاده "بغياب اي دليل يتعلق بنشاطات ارهابية للمنظمة، يجب ان ترفع من لائحة وزارة الخارجية".
واوضح ان محامي المنظمة وجهوا كتابا بهذا الخصوص الى وزارة الخارجية الاميركية طلبوا فيه منها سحب اسمها من لائحة المنظمات الارهابية قبل منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال ايضا "في حال كان قرار وزارة الخارجية سلبيا، فان المنظمة سترفع خلال ثلاثين يوما شكوى امام القضاء الاميركي للاحتجاج على ابقاء اسمها على لائحة المنظمات الارهابية".
ومن ناحيتها، اكدت وزارة الخارجية الاميركية انها تلقت كتابا بهذا الخصوص وان "رد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس منتظر في يناير/كانون الثاني 2009".
