تعهد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس بتشكيل لجنة لمراقبة التحقيقات التي يجريها الإسرائيليون والفلسطينيون في مزاعم تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب.
وتبنى المجلس قرارا "بتشكيل لجنة من خبراء مستقلين مستقلين مختصين بالقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان ، لتراقب وتقيم أي إجراءات داخلية أو قانونية تتخذها الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية".
وصوتت الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إيطاليا وهولندا، ضد القرار الذي اقترحته دول عربية وإسلامية. وامتنعت كل من بريطانيا وفرنسا واليابان والنرويج وسبع دول أخرى عن التصويت بهذا الشأن، فيما وافق باقي الأعضاء في المجلس الذي يضم 47 عضوا على القرار.
وأوصت لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون العام الماضي بأن يجري الجانبان تحقيقات مستقلة في تقريره الذي يقول إنه من المحتمل أن يكون تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في قطاع غزة في عام 2008 و2009.
وجرى تكليف المفوض الأعلى لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، باختيار الخبراء.
وخلص بيلاي في أحدث تقاريره حول إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى أن كلا الجانبين فشلا في التحقيق بشكل مناسب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة القتال المكثف.
وتقول جمعيات حقوق الانسان الفلسطينية إن ما يزيد على 1400 شخص من غزة قتلوا، غالبيتهم مدنيون، رغم نفي إسرائيل لهذا العدد بينما 13 إسرائيليا أيضا حتفهم.
من ناحية اخرى، اقر المجلس قرارا ناشد فيه مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان بدراسة وتحديد الطرق المناسبة لانشاء صندوق ضمان يستخدم في دفع التعويضات للفلسطينيين الذين لحقتهم خسائر واضرار نتيجة الافعال غير المشروعة المنسوبة لاسرائيل اثناء العمليات العسكرية التي قامت بها من نهاية كانون الاول/ديسمبر 2008 الى كانون الثاني/يناير 2009 .
وقرر المجلس انشاء لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي لرصد وتقييم اي اجراءات داخلية او قانونية او غير ذلك اتخذها كل من حكومة اسرائيل والجانب الفلسطيني خلال حرب غزة.
وطالب القرار مفوضة حقوق الانسان بتعيين اعضاء لجنة الخبراء المستقلين وبأن يقدم الخبراء تقريرا الى المجلس في دورته ال15 كما دعا اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاطراف المعنية واصحاب المصلحة الى النظر في اجراء مناقشة عاجلة حول مدى قانونية استخدام ذخائر معينة.
ونال القرار موافقة 29 صوتا فيما عارضه ستة آخرون وامتنع 11 عن التصويت.
