تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية على خلفية قيامها في كانون الاول/ ديسمبر باطلاق صاروخ جديد.
والقرار الذي صدر باجماع اعضاء المجلس يضيف خصوصا وكالة الفضاء الكورية الشمالية المسؤولة عن عملية اطلاق الصاروخ الى قائمة عقوبات الامم المتحدة فضلا عن العديد من الاشخاص. وتنص العقوبات في شكل اساسي على تجميد الارصدة وحظر السفر.
ويأتي القرار ردا على قيام بيونغ يانغ باطلاق صاروخ في 12 كانون الاول/ ديسمبر بهدف وضع قمر صناعي في المدار. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها اعتبرت الامر اختبارا مموها لصاروخ بالستي بعيد المدى، علما بان الامم المتحدة اصدرت قرارات في العامين 2006 و2009 تحظر على بيونغ يانغ ممارسة أي نشاط نووي أو بالستي.
ويطلب مجلس الأمن من بيونغ يانغ "عدم القيام باي اطلاق صاروخ نووي اخر او اطلاق اي صاروخ من خلال تكنولوجيا الصواريخ البالستية". واضاف انه "عازم على اتخاذ اجراءات حاسمة في حال قامت (كوريا الشمالية) باطلاق صاروخ اخر او القيام بتجربة نووية".
وتضم قائمة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ احد عشر كيانا في مقدمها مصارف ومؤسسات تجارية اضافة الى خمسة اشخاص هم ثلاثة مسؤولين نوويين ومديران لشركتين تجاريتين ساعدتا كوريا الشمالية في اقتناء تكنولوجيا حساسة.
وتشمل العقوبات خصوصا تجميد ودائع ومنعا من السفر.
وبعد تصويت مجلس الامن، قالت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس ان كوريا الشمالية "ستدفع ثمنا باهظا اكثر واكثر" في حال اختارت المواجهة مع الاسرة الدولية.
واضافت ان التصويت بالاجماع لاعضاء مجلس الامن ال15 يمثل رسالة مهمة موجهة الى بيونغ يانغ فيها تحذير لكوريا الشمالية التي ستتحمل "نتائج انتهاكاتها الفاضحة" لقرارات الامم المتحدة.
وجاء القرار نتيجة مفاوضات شاقة بين واشنطن وبكين منذ اطلاق الصاروخ الكوري الشمالي حيث حثت واشنطن وحلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون على تبني عقوبات قاسية جديدة في حين سعت بكين الى حماية حليفتها كوريا الشمالية.
وفي النهاية، وافقت بكين على أن يكون النص قرارا وليس بيانا على ان يوسع عقوبات موجودة اصلا.
وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان واشنطن وبكين اعربتا عن رغبتهما في تبني مشروع القرار قبل ان تتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الامن مطلع شباط/ فبراير.
وبعيد اطلاق الصاروخ، عقد مجلس الامن اجتماعا طارئا واكتفى ب"ادانته" في بيان وقرر مواصلة مشاوراته للتوصل الى "رد ملائم".
