وأفادت تقارير بأن آية الله سيد أحمد علم الهدي إمام جمعة مدينة مشهد الدينية في شمال شرق ايران أفتى بوجوب محاكمة كروبي لكشفه قصة الانتهاكات الجنسية، وموسوي لتأييده كروبي في ذلك.
وعلى جانب آخر كشفت أسبوعية أصولية مؤيدة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تصريحات خطيرة أدلى بها مدير مكتب الرئيس ومستشاره الخاص إسفنديار رحيم مشائي في اجتماع خاص، مؤداها ان ٤ ملايين فقط صوتوا لاحمدي نجاد في الانتخابان الأخيرة.
وفيما دعا المرجع الديني الايراني "بيّات زنجاني" مجلسَ الخبراء الى القيام بواجباته ولوح بأن خامنئي قد فقد شروط القيادة، وجه مجمع ممثلي البرلمان الايراني في الدورات السابقة، ويضم جميع أعضاء البرلمان في الدورات السابقة منذ العام 1980، رسالة الى رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني وطالبوه بفتح تحقيق في عمل خامنئي.
واستند المجمع في مطالبته بمحاسبة خامنئي الى المادة 57 من الدستور في أن الولي الفقيه وباقي المواطنين متساوون أمام القانون، وأن السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والبرلمان تخضع لاشرافه، وأنه المسؤول مباشرة عن قيادة قوى الأمن الداخلي والحرس الثوري، التي تجاوزت القانون وافقدت الشعب الثقة بالنظام.
ومن جانبه، وقع خامنئي على طابع بريدي تذكاري عن الانتخابات الرئاسية، وذلك للتأكيد على صحتها ورفض أي حلول وسط.
وفي تطور آخر، أكد حزبُ الرئيس السابق محمد خاتمي "مجمْع روحانيون مبارز" حصولَ انتهاكات جنسية في السجون. ووجودَ أدلة ملموسة سيتم إرسالها الى كبار مسؤولي النظام.
كما وردت معلومات عن تشويه السلطة للمحتجين بذكرها رواية َقتلهم لعناصر من الباسيج.
وطالب أعضاء في البرلمان الإيراني السلطة أمس الخميس باعلان أسماء 9 من الباسيج قيل إنهم قتلوا في المظاهرات، وتأتي هذه المطالبات بحسب المراقبين للتشكيك في رواية السلطة، والتأكيد على أن القتلى من المدنيين فقط.
وإلى ذلك، أكد أول وزير عدل بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، احمد صدر حاج سيد جوادي، أن المحكامات التي يتعرض لها بعض قادة التيار الإصلاحي تعتبر غير قانونية،
كما أوضح جوادي الذي كان محامي آية الله علي خامنئي في زمن الشاه، أن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في البلاد أخيراً قد تعرضوا للتعذيب.
