أبقى مجلس الأمن الدولي العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على صادرات ليبيريا من الألماس والأخشاب لمدة ستة أشهر أخرى وطلب من خبراء المنظمة الدولية ان يقدموا تقريرا الى المجلس بحلول العاشر من ديسمبر كانون الاول بشأن هل يجب رفع العقوبات؟.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد أعلن الأسبوع الماضي انه بعد عقود من الحرب الأهلية فان السلام لا يزال هشا بما لا يسمح برفع العقوبات الآن وهو ما يسعى اليه جيدي بريانت زعيم ليبيريا المؤقت.
ودولة ليبيريا الواقعة في غرب افريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة أسسها العبيد الأميركيون المحررون.
وفرض مجلس الأمن الحظر على صادرات الألماس والأخشاب إضافة الى حظر على السلاح استمر بين عامي 2001 و2003 بعد ان اتهم الرئيس الليبيري آنذاك تشارلز تايلور بانه يذكي الصراع في المنطقة من خلال تجارة غير مشروعة للسلاح مقابل الألماس.
وذهب تايلور بعد ان أنهكته العقوبات والمحاولات المتكررة للجماعات المتمردة للإطاحة به الى المنفي في نيجيريا في اغسطس اب الماضي مما مهد الطريق أمام اتفاق سلام مع المتمردين المناهضين للحكومة وإقامة الحكومة الانتقالية التي يرأسها بريانت.
ودعا قرار تبناه مجلس الامن بالاجماع يوم الخميس خبراء الأمم المتحدة الى مواصلة مراقبة العقوبات على مدى الاشهر الستة القادمة وتقديم تقرير الى المجلس بحلول العاشر من ديسمبر بشأن هل يجب رفع العقوبات أو إبقائها؟.
