دعا مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحافي عن تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية متمنين أن تقود هذه العملية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والسلم والديمقراطية.
وناشد البيان سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي. وقال المجلس في بيانه إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".
وشدّد البيان على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، واحترام جميع الدول احترام هذه المبادئ".
كما أكّد مجلس الأمن الدولي على "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".
ودعا أعضاؤ المجلس إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالالتزام الكامل ببنودها والحفاظ على الهدوء والحد من التوترات.
وأكدوا مجددا على ضرورة احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين حسب الاقتضاء في جميع الحالات وفقا للقانون الدولي.
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مفتوحة استمرت ثلاث ساعات صباح الثلاثاء حول التطورات الأخيرة في سوريا، واستمعوا إلى إحاطتين من مبعوث الأمين العام الخاص لسوريا، غير بيدرسون، ومنسق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر.
ورغم أن البيان لا يعتبر وثيقة رسمية ولا يضاف إلى أرشيف مجلس إلا أن أهميته في أنه لا يصدر إلا بإجماع أعضاء المجلس ويمثل ما يتوافق عليه الأعضاء كموقف موحد يعرض على الصحافة.
مجلس الأمن يدعو #سوريا إلى ديمقراطية تحمي الجميع.. ويحذر من تقويض الأمن الإقليمي
• البيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم #روسيا pic.twitter.com/7K0BKu8Yj2— بريك نيوز (@Breaknews_Kw) December 18, 2024
المصدر: وكالات
