وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة باليمن وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.
وبعد محادثات سلام استمرت اسبوعا برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب كل القوات. وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.
وفوض مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
كما طلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.
ويطالب القرار الدولي جوتيريش بتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار.
ودارت مشاحنات في المجلس حول النص الذي أعدته بريطانيا منذ يوم الاثنين. وفي خطوة غير معتادة طرحت الولايات المتحدة، غير الراضية عن الجهود البريطانية، نسخة خاصة بها يوم الخميس. وجرت العادة على أن تقترح الدول تعديلات على المسودة بدلا من طرح نص خاص.
ويعكس النص الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس واطلعت عليه رويترز الصياغة البريطانية التي تركز على اتفاق وقف إطلاق النار وتجيز دعم الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن أزالت البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية.
وأبقى النص الذي أقره المجلس اليوم بعضا مما طرحته بريطانيا بشأن أزمة المساعدات.
ودفع الصراع اليمن إلى حافة المجاعة، وبات الملايين يعتمدون على المساعدات الغذائية. وكان أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن يدخل عبر ميناء الحديدة لكن ذلك تباطأ بشكل كبير.
ويدعو القرار "الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن".
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أرادت التنديد بإيران بسبب انتهاك حظر الأسلحة على اليمن، لكن روسيا اعترضت. ونفت إيران مرارا الاتهامات بأنها تزود الحوثيين بالسلاح.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 لدعم قوات الحكومة. واتهمت الأمم المتحدة ودول غربية التحالف بقتل عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال.
وزودت بلدان غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات.
وقال لوي شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة لدى منظمة هيومن رايتس ووتش "ساعد العديد من أعضاء مجلس الأمن الدائمين في حماية التحالف بقيادة السعودية من الضغوط، ولا يزالون يبيعون لهم السلاح. يجب أن يتوقف هذا فورا".
