بدأ مجلس الامة الكويتي التحقيق الاربعاء في ست قضايا تتعلق بالفساد والتهريب والتعذيب وعدم احترام قانون الاعلام المرئي والمسموع، بحسب الوكالة الرسمية.
وتتعلق التحقيقات بادارة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الذي استقال من منصبه اواخر تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط الشارع.
ويتعلق تحقيقان باتهامات حول دفع مبالغ مالية لعدد من نواب مجلس الامة السابق، بحسب الوكالة.
وكان النائب المعارض مسلم البراك اعلن في تشرين الاول/اكتوبر ان رئيس الوزراء قام بتحويل حوالى 200 مليون دولار من الاموال العامة الى حساباته.
كما اتهم ثلاثة نواب من المعارضة السابقة الشيخ ناصر بدفع رشى الى 13 نائبا سابقا قيمتها 350 مليون دولار.
وسينظر التحقيق في تهريب الوقود وعقود مثيرة للجدل مع شركات نفطية محلية والعملاق النفطي شل.
كما ستحقق لجنتان نيابيتان في المعاملة السيئة في مراكز الشرطة وعدم احترام قانون المرئي والمسموع.
وسبق للقضاء ان فتح اخر الشهر الماضي تحقيقا في تحويلات مالية مفترضة لاموال حكومية الى حسابات الشيخ ناصر في الخارج.
وطلب مجلس الوزراء من ديوان المحاسبة الحكومي دراسة هذه المسالة.
يذكر ان حكومة الشيخ ناصر قدمت استقالتها تحت ضغط الشارع ما ادى الى انتخابات برلمانية حققت فيها المعارضة فوزا ساحقا مطلع شباط/فبراير الماضي.
يذكر انه اثناء فترة الشيخ ناصر، قدمت حكوماته استقالتها سبع مرات كما تم حل مجلس الامة ثلاث مرات الاعوام 2006 و 2008 و 2009.
