أدان مجلس الأمن الدولي اغتيال الصحفي اللبناني سمير قصير، الذي وقع في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، واعتبره يمثل "انتهاكا خطيرا لاستقلال لبنان السياسي".
وقرأ المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة،جان مارك دي لا سابليار بيانا جاء فيه إن هذا "الاغتيال، مثل الاغتيالات السابقة، يشكل انتهاكا خطيرا للامن والاستقرار والسيادة والاستقلال السياسي في لبنان والمساعي الرامية الى صيانة المصالحة الوطنية".
وقد أكد مجلس الأمن "قراره رقم 1559 وطالب مجددا باحترام سيادة الاراضي اللبنانية ووحدة واستقلال لبنان احتراما كاملا". واعرب المجلس عن "ارتياحه لان الحكومة اللبنانية ابدت عزمها وتصميمها على تقديم مرتكبي ومدبري الجريمة إلى العدالة".
وقال دي لا سابليار للصحفيين إن "المجلس لم يتلق أي طلب رسمي ليشمل التحقيق الذي تقوم به اللجنة الدولية التي يشرف عليها النائب العام الالماني ديتليف ميهليس، والمكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عملية إغتيال سمير قصير". واوضح السفير الفرنسي ان عددا من أعضاء مجلس الامن اعتبروا خلال المشاورات "انه من المهم ان تركز لجنة التحقيق على مهمتها الحالية" وان تقتصر على اغتيال الحريري.
ومن جهتها، حملت المعارضة اللبنانية الرئيس لحود مسؤولية اغتيال قصير وطالبته بالاستقالة. وكان لحود قد أدان اغتيال قصير وطلب من مجلس الوزراء إحالة الملف إلى المجلس العدلي والسماح بالاستعانة بجهات متخصصة داخلية أو خارجية للكشف عن ملابسات الجريمة. ونفى مسؤولون لبنانيون أي مسؤولية لهم في الجريمة وأكدوا أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات
