قرر مجلس الامن الدولي إيفاد أحد اعضائه الى ساحل العاج ليرى على الطبيعة هل حان الوقت لفرض عقوبات على المتمردين وزعماء الحكومة الذين يعرقلون عملية السلام.
وقال المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الاربعاء ان السفير اليوناني ادامانتيوس فاسيلاكيس رئيس لجنة عقوبات ساحل العاج بالمجلس سيزور البلاد الواقعة في غرب افريقيا قريبا بناء على اقتراح من جنوب افريقيا التي تتوسط في الازمة في ساحل العاج.
وقال بيان للمجلس انه طلب من فاسيلاكيس تقييم حجم التقدم الذي حققته جميع الاطراف نحو الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق سلام ينهي حربا أهلية وقع في عام 2002 .
واضاف ان الزيارة تأتي لضمان ان يكون المجلس "في موقف يمكنه من اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على اولئك الذين يشكلون تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية... أو الذين يصرون على أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي."
ووافق مجلس الامن العام الماضي على عقوبات معينة مثل حظر على السفر وتجميد للاصول ضد اي زعيم بالحكومة أو المتمردين يثبت انه يعرقل عملية السلام.
لكن اعضاء المجلس ارجأوا حتى الان وضع هذه العقوبات موضع التطبيق خشية إثناء الافراد المستهدفين عن مواصلة المشاركة في العملية.
وساحل العاج وهي مستعمرة فرنسية سابقة وأكبر منتجي الكاكاو في العالم مقسمة الى شطرين منذ ان استولى المتمردون على شمال البلاد في اعقاب محاولة فاشلة للاطاحة بالرئيس لوران جباجبو. واتفاق السلام الذي ينهي الحرب الاهلية تعثر مرارا بسبب خلافات سياسية وتأجيلات في نزع السلاح.
ويوجد حوالي 10 الاف من جنود حفظ السلام للامم المتحدة وفرنسا في البلاد يراقبون منطقة عازلة بين الجانبين ويفرضون بين مهام اخرى حظرا على السلاح.
