حث مجلس الامن الدولي الفرقاء اللبنانيين على "اعتماد الحوار من اجل تجنب مزيد من تدهور الاوضاع" في بلاهم، فيما تعهد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بمساعدة لبنان في انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري.
وفي اعلان صادر عنه، قال مجلس الامن انه مدرك "لضرورة اجراء انتخابات رئاسية حرة وشريفة في لبنان بموجب الدستور اللبناني ومن دون اي تدخل ونفوذ خارجي".
واضاف انه طلب من "الاحزاب السياسية في لبنان اعادة اطلاق الحوار الوطني من اجل التوصل الى اتفاق يسمح بحل كل المسائل السياسية".
واصدر مجلس الامن اعلانه هذا بعد الاستماع الى تقرير للموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن الذي رسم "صورة مقلقة جدا" للوضع في لبنان.
ويشهد لبنان منذ اشهر طويلة ازمة سياسية حادة احد فصولها خلاف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
ويدور جدل حول النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس وتلوح المعارضة بتعطيل النصاب ما لم يتم الاتفاق على رئيس تسوية بينها وبين الاكثرية التي تتمسك برئيس مؤيد لها.
وتتهم الاكثرية المعارضة بالسعي الى اعادة النفوذ السوري الى لبنان بينما تقول المعارضة ان الاكثرية تريد احتكار السلطة.
المحكمة الدولية
من جهة اخرى، تعهد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بمساعدة لبنان على الاسراع في انشاء المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ودخل قرار انشاء المحكمة حيز التنفيذ رسميا الاحد بموجب قرار صادر عن مجلس الامن غير انه ما زال يتعين تحديد موقع لمقرها.
وافاد دبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة ان تشكيل المحكمة الدولية قد يستغرق بضعة اشهر.
وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم بان كي مون في بيان انه "عملا بالقرار 1757 باشر الامين العام اتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية لتشكيل المحكمة الخاصة حول لبنان على وجه السرعة".
واوضحت ان "الامين العام سيعمل على انشاء المحكمة بالتنسيق مع الحكومة (اللبنانية) كلما كان ذلك ضروريا" موضحة انه يعتقد ان تشكيل المحكمة "سيساهم الى حد بعيد في وضع حد لافلات (مرتكبي) الجرائم التي تشملها صلاحياتها من العقاب".
الى ذلك يعتزم بان كي مون تمديد مهمة سيرج برامرتس على رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري حتى نهاية العام الحالي على ما افادت المتحدثة باسمه الاثنين.
وقالت ميشال مونتاس ان بان ابلغ مجلس الامن الاسبوع الماضي عزمه على تمديد مهمة برامرتس التي تنتهي في نهاية حزيران/يونيو.
وكان برامرتس افاد في تقريره المرحلي الاخير عن تقدم في التحقيق في اغتيال الحريري مرجحا الدوافع السياسية خلف الجريمة.
وقتل الحريري مع 22 شخصا اخر في عملية تفجير ضخمة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وكان سلف برامرتس الالماني ديتليف ميليس اتهم سوريا في تقاريره المرحلية الاولى بعدم التعاون مع التحقيق واشار الى ضلوع مسؤولين كبار في اجهزة الاستخبارات السورية في الاغتيال فيما تنفي دمشق اي تورط لها في اغتيال الحريري.
واصدر مجلس الامن الدولي في 30 ايار/مايو قرارا نص على انشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بقتل الحريري تحت الفصل السابع الملزم غير ان البلد الذي سيكون مقرا للمحكمة لم يتقرر بعد.
