حث مجلس الامن الدولي قادة الفصائل المتناحرة في الصومال على وقف القتال والاتفاق على هدنة كخطوة أولى نحو السلام والامن في هذه الدولة التي تفتقر لحكم القانون.
ورحب مجلس الامن الذي يضم 15 دولة في عضويته في بيان تبناه بالاجماع بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية باتجاه استعادة السلطة المركزية لكنه قال انه يتعين التوصل الى اتفاق شامل على وقف لاطلاق النار يمكن التحقق منه قبل أن تبدأ الفصائل المتناحرة في نزع سلاحها.
وزار الرئيس الصومالي الجديد عبد الله يوسف ورئيس الوزراء محمد علي جيدي وكلاهما لا يزال يتخذ من نيروبي مقرا له مناطق في الصومال في الاسابيع القليلة الماضية للتمهيد لعودة حكومتهما التي تعتزم نزع أسلحة الميليشيات الكثيرة الموجودة في الصومال.
وأبلغ وينستون توبمان رئيس المكتب السياسي للصومال بالامم لمتحدة المجلس في جلسة مغلقة قبل أن يقر البيان ان الوضع الامني في الصومال لا يزال مضطربا.
وأبلغ توبمان الصحفيين في ملخص لكلمته أمام المجلس أن معارك متقطعة مستمرة يذكيها تناحر طائفي وانتهاكات كبيرة لحظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة.
وأضاف أن الوضع الامني تدهور بشكل خاص في العاصمة مقديشو. لكنه أشار الى أن العملية السياسية الجارية الان تحدد على الاقل الطريق لنهاية محتملة للازمة.
ومضى يقول "اعتقد أن هذا الجهد الجديد يعد أفضل فرصة بالنسبة للصومال في العديد من السنوات لتحقيق السلام والامن. انها عملية تحتاج لدعم (دولي) لتنجح" فضلا عن مساندة شعب الصومال.
وأدت أمواج المد التي أعقبت الزلزال القوي في المحيط الهندي يوم 26 كانون الاول/ديسمبر الى مقتل نحو 300 شخص في الصومال واثرت على نحو 18 الف أسرة في البلاد. والجفاف المتكرر من المشكلات التي تواجهها المنطقة كذلك.
وقال توبمان الذي سيترك منصبه في الامم المتحدة ليرشح نفسه للرئاسة في ليبيريا في تشرين الاول/اكتوبر المقبل ان المساعدات الدولية للعديد من الضحايا المحتاجين لا يمكن توصيلها حتى يطمئن عمال الاغاثة بشأن الوضع الامني.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
