فقد وافق الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن بالاجماع على قرار غير ملزم "يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه في السابع من كانون الثاني/يناير عناصر من القوات المسلحة الثورية كما اكدت ذلك مهمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي على قافلة تموين للقوة المشتركة".
واضاف البيان الذي تلاه السفير الليبي في الامم المتحدة جادالله الطالحي رئيس مجلس الامن لكانون الثاني/يناير ان المجلس على استعداد "للتحرك ضد اي طرف قد يعرقل عملية السلام والمساعدة الانسانية او انتشار القوة" التي حلت محل قوة الاتحاد الافريقي مطلع كانون الثاني/يناير.
وقال سفير الولايات المتحد في الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحافيين بعد الاجتماع ان هذا التحرك قد يأخذ شكل عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية.
واشاد المجلس بالوعد الذي قطعته الخرطوم بان تجري الى جانب القوة المشتركة تحقيقا كاملا عن الهجوم.
واعترف وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين الخميس بأن القوات المسلحة مسؤولة عن الهجوم لكنه شدد على ان الجيش لم يبلغ مسبقا بالطريق الذي ستسلكه القافلة وان الجنود اطلقوا اعيرة نارية تحذيرية وهم لا يعرفون ان الالية تابعة للقوة المشتركة.
ولم تعط الخرطوم موافقتها على هذا الهجوم كما قال الجمعة سفير السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد الذي كان اتهم الخميس متمردي الحركة من اجل العدالة والمساواة المدعومين من تشاد المجاورة بشن الهجوم. وقال الجمعة "ليس من سياسة السودان او في نيته مهاجمة القوة المشتركة".
ودعا القرار الخرطوم ايضا المتهمة بعرقلة انتشار القوة المشتركة الى الموافقة على ان تتضمن هذه القوة عناصر غير افريقية والسماح لمروحياتها بالتحليق ومنح موظفيها تأشيرات دخول لمهل معقولة.
ودعا مجلس الامن اخيرا الحكومة السودانية وكافة المجموعات المسلحة الى احترام "وقف للنار فوري وشامل" في دارفور و"طالب جميع الاطراف بالتعاون التام مع انتشار القوة المشتركة وتأمين سلامتها وحريتها في التحرك".
وتتألف القوة المشتركة حتى الان من تسعة الاف عنصر لكنها ستصبح اهم قوة لحفظ السلام مؤلفة من 26 الف عنصر.
