رحب مجلس الامن الدولي في بيان اقر بالاجماع، بافتتاح المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي الاحد معتبرا انها خطوة مهمة على طريق احقاق العدالة.
وعبر اعضاء المجلس في الاعلان عن املهم في ان تضع المحكمة حدا "لحالة الافلات من العقاب في لبنان".
وقال البيان ان "اعضاء مجلس الامن الدولي رحبوا ببدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في الاول من آذار/مارس 2009 في لاهاي (...) كخطوة مهمة لجلب المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الى القضاء".
واغتيل الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة اللبنانية خمس مرات، مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير في بيروت.
واكد اعضاء المجلس في البيان الذي تلاه القائم بالاعمال الليبي ابراهيم دباشي مندوب ليبيا في الامم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي "دعمهم القوي للمحكمة الخاصة".
وشددوا في الوقت نفسه على "اهمية التعاون الكامل للدول الاعضاء مع مكتب المدعي" من اجل "ضمان فاعلية التحقيقات والاجراءات القضائية".
وكانت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري اشارت في تقرير اول في 2005 الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في العملية.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها الاحد في لاهاي بتأكيدها تصميمها على احقاق العدالة "لضحايا الجرائم" والاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان بعد اربع سنوات على اغتيال الحريري.
وهذه المحكمة هي اول محكمة دولية ضد الارهاب مكلفة محاكمة متهمين واغتيالات وتفجيرات ارهابية وقعت في لبنان.
من جهتها، اعلنت المستشارة القانونية للامم المتحدة باتريشيا اوبراين الثلاثاء للصحافيين ان اسماء القضاة اللبنانيين او الدوليين في المحكمة لن تنشر لا قبل ادائهم القسم ولا خلاله.
وبررت هذا التكتم بالقول ان التحقيق سيتواصل "حتى حصول المدعي العام على الادلة الكافية لبدء المحاكمات".
واضافت "لن تكون هناك محاكمات قبل ذلك (...) ولاسباب امنية وغيرها لن يكون من المناسب نشر اسماء القضاة".
وردا على سؤال، رفضت اوبراين تأكيد او نفي معلومات افادت ان القضاة يمكن ان يؤدوا القسم في التاسع من آذار/مارس.
