طالب مجلس الامن الاربعاء بان تغادر كل المجموعات المسلحة مواقع الامم المتحدة في الجولان وبان تسلم الاسلحة والمعدات التي اخذتها من القبعات الزرق.
وفي اعلان اقر الاربعاء بالاجماع دانت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن من جديد عملية خطف 45 جنديا فيجيا، التي تبنتها جبهة النصرة الاسلامية مطالبة ب"اطلاق سراحهم فورا وبلا شروط".
واكد المجلس "ضرورة احترام امن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها".
واضاف "ذلك يتطلب ان تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين اسرائيل وسوريا وايضا معبر القنيطرة" وان تعيد العربات والاسلحة والمعدات التي اخذتها من جنود الامم المتحدة.
وطالب المجلس من جديد "الدول التي تملك نفوذا" على الخاطفين بممارسة ضغوط "قوية" لكي يطلقوا سراح جنود الامم المتحدة مؤكدا "الدعم التام لقوة الامم المتحدة ولدورها الاساسي" في الجولان.
واستمع اعضاء المجلس الى عرض للوضع قدمه مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو. ونقل دبلوماسيون حاضرون عنه قوله ان الامم المتحدة "كانت تلقت ضمانات ان يتلقى (الجنود الفيجيون) معاملة حسنة لكنها لا تستطيع التحقق من ذلك في شكل مستقل".
واكد لادسو ان مجموعات المعارضة المسلحة كثفت وجودها في منطقة الفصل في الجولان حيث تسير قوة الامم المتحدة دوريات وتسعى الى اقامة خط جبهة دائما في مواجهة الجيش السوري النظامي.
واوضح لاحقا للصحافيين ان سبع مجموعات على الاقل تنشط في المنطقة وان الامم المتحدة تقوم ب"تكييف" انتشارها "في شكل دائم" في الجولان.
وخطف الجنود الفيجيون ال45 الخميس الماضي.
ووصل فريق مفاوض للامم المتحدة الى هضبة الجولان قادما من نيويورك حسب قائد الجيش الفيجي.
واستنادا الى الجيش الفيجي فان جبهة النصرة قدمت سلسلة مطالب من بينها شطبها من قائمة الامم المتحدة السوداء للمنظمات الارهابية وارسال مساعدات انسانية الى مدينة صغيرة في معقلهم بالقرب من دمشق.
واسر القبعات الزرق اثر معارك بين الجيش ومسلحي مجموعات متمردة منها جبهة النصرة بالقرب من القنيطرة في منطقة الفصل التي حددت عام 1974 حيث كانوا يشاركون في دورية لقوة الامم المتحدة.
وتضم قوة الامم المتحدة في الجولان 1223 جنديا من ست دول هي الهند وفيجي والفيليبين وايرلندا وهولندا والنيبال. وتم مؤخرا تجديد مهمتها لستة اشهر حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2014.
