فوض مجلس الامن الدولي فريقا تابعا للامم المتحدة باجراء تقييم سريع لاحتياجات حفظ السلام في جنوب السودان حيث مهدت اتفاقات حديثة الطريق لانهاء اطول حرب اهلية في افريقيا.
وفي قرار حظي بموافقة جميع الاعضاء الخمسة عشر دعا المجلس ايضا الى بذل جهود عاجلة لحل صراع منفصل في منطقة دارفور النائية بغرب السودان حيث تشن ميليشيات عربية حملة نهب وحرق واغتصاب تستهدف قرى الافارقة السود.
وتبنى القرار بصفة خاصة موقف الامين العام للامم المتحدة بأن انهاء الازمة في دارفور امر حاسم لنجاح الامم المتحدة في حفظ السلام مستقبلا في جنوب البلد مترامي الاطراف الغني بالنفط.
وضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا من اجل سرعة تبني المجلس لقرار يؤكد الحاجة لتحرك سريع في دارفور والجنوب.
وناضلت مجموعة اخرى اصغر تقودها باكستان من اجل ابقاء الاشارة الى دارفور خارج نص القرار. وقال دبلوماسيون ان حكومة الخرطوم تعمل من وراء الاستار لابقاء دارفور خارج جدول اعمال مجلس الامن.
لكن السفير الباكستاني منير اكرم قال ان حلا وسطا في اللحظة الاخيرة بشأن الصياغة جعل النص مقبولا.
واضاف لرويترز ان باكستان كانت تريد اذا ما اشار النص لدارفور ان يركز اساسا على الازمة الانسانية هناك اكثر من الوضع السياسي.
وبدون ذكر اي اسماء اتهم اكرم حكومات بالنفاق لسعيها من اجل بيان اقوى بشأن دارفور.
واضاف "انهم يصدرون بيانات قوية بشأن الوضع لكن حين يأتي الامر الى المال فانهم يقصرون."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
