وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة على ان يطلب من الامين العام كوفي انان الإسراع بالتخطيط لنشر قوة سلام جديدة تابعة للمنظمة الدولية في منطقة دارفور بغرب السودان.
ويمهل مشروع قرار قدمته واشنطن وينتظر ان يتبناه مجلس الامن في وقت لاحق من يوم الجمعة عنان حتى 24 من نيسان /ابريل لإعداد "مجموعة خيارات لعملية للامم المتحدة" في دارفور.
ويطلب المشروع من الامين العام إعداد توصيات خلال شهر بشأن كيف يمكن لبعثة منفصلة للامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان المساعدة في مواجهة جيش الرب للمقاومة وهي جماعة اوغندية مسلحة عاثت فسادا في المنطقة على مدى عقود.
وروع جيش الرب للمقاومة السكان في شمال اوغندا طوال عقدين وتسلل بعض مقاتليه مؤخرا الى جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة وايضا السودان.
وقتل الجيش الذي يقوده جوزيف كوني الذي اعلن نفسه نبيا عشرات الالاف من سكان القرى العزل ومثل بجثثهم واختطف اكثر من 10000 طفل ليجندهم كمقاتلين او حمالين او في تجارة الجنس.
وينشر الاتحاد الافريقي في دارفور بالفعل قوة قوامها 7000 جندي لحماية السكان من ميليشيات عربية تقول الامم المتحدة والولايات المتحدة ان حكومة الخرطوم تسلحها وهو ما ينفيه السودان.
لكن قوة الاتحاد الافريقي التي تفتقر للعتاد والاموال لم تكن فعالة في وقف العنف مما دفع عنان الى المطالبة بان تحل محلها قوة اكبر للامم المتحدة.
لكن حكومة السودان اعلنت انها لا تريد قوات دولية في دارفور الى ان يتم التوصل الى اتفاق سلام في محادثات جارية في العاصمة النيجيرية ابوجا.
وتحت ضغط من السودان صوت مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي هذا الشهر على تمديد مدة مهمة القوات الافريقية في دارفور حتى 30 ايلول /سبتمبر وان اعلن من حيث المبدأ انه سيسلم المهمة في نهاية الامر الى الامم المتحدة.
وقال جون بولتون السفير الاميركي لدى المنظمة الدولية هذا الاسبوع انه يريد من القرار الجديد ان يسرع عملية التخطيط ويمهد لانتقال سلسل للمهمة الى قوات الامم المتحدة دون الحاجة الى موافقة الاتحاد الافريقي او السودان.
ويمد مشروع القرار ايضا تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان والتي تنقضي يوم الجمعة.
