تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع مساء الاربعاء، بيانا يمهل ايران شهرا لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، وذلك بعد تقديم تنازلات لروسيا والصين.
واتفق على البيان في مشاورات مغلقة للمجلس بعد مفاوضات استمرت ثلاثة اسابيع بين الاعضاء الخمسة الدائمين وقرأه في اجتماع علني سفير الارجنتين سيزر مايورال الذي يرأس مجلس الامن هذا الشهر
وكانت بريطانيا اعلنت في وقت سابق الاربعاء، ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن توصلت الى اتفاق على بيان سيدعو ايران الى تعطيل اجزاء من برنامجها النووي يمكن استخدامها في انتاج اسلحة نووية.
وأحيل النص الجديد للبيان الذي يتضمن تنازلات لصالح روسيا والصين الى مجلس الامن بكامل هيئته للموافقة عليه قبل ساعات من اجتماع وزراء الخارجية من الدول الخمس والمانيا في برلين الخميس لوضع استراتيجية بشأن ايران.
وبقيت الدول الخمس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في مفاوضات مستمرة طوال ثلاثة اسابيع للتوصل الى صيغة اجماعية بشأن كيفية كبح جماح البرنامج الايراني.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة امير جونز باري للصحفيين "توصل زملاؤنا في مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية الى اتفاق على مشروع بيان."
وأعادت ايران العمل في برنامج التخصيب النووي في وقت سابق من العام الحالي لكنها تصر على انها لا تستهدف من ورائه الا توليد الكهرباء وليس انتاج الاسلحة.
وقال جونز باري والسفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير اللذين وضعا مسودة البيان بمساندة اميركية ان البيان خلا من نقاط رئيسية كانت روسيا تعترض عليها.
وشملت هذه النقاط الاشارة الى ان المجلس مسؤول عن السلام والامن الدوليين. وتخشى روسيا من ان مثل هذا البيان يمكن استخدامه في وقت لاحق كأساس لتحرك أشد صرامة ضد ايران بما في ذلك فرض عقوبات.
والبيان في صورته الحالية غير ملزم ولا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات على ايران لكن روسيا بدعم من الصين عازمة على منع فرض عقوبات في المستقبل أو اية اجراءات جزائية اخرى وتريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان تتعامل مع القضية.
وكانت الوكالة الدولية قد احالت ملف ايران الى مجلس الأمن في الثامن من الشهر الحالي بعد استئناف طهران أنشطة الوقود النووي في تحرك دفع المفاوضين الاوروبيين من المانيا وبريطانيا وفرنسا الى وقف المحادثات التي ظلت جارية طوال عامين ونصف العام.
ويدعو البيان المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي الى ابلاغ المجلس بشأن امتثال ايران في غضون 30 يوما بدلا من 14 يوما وفقا للمسودة الاولية.
