وقد تم توزيع مسودة المشروع على ممثلي الدول الخمسة عشر الممثلة في المجلس ويمكن أن تتم المصادقة عليه الاثنين.
وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إن المجلس سيدرس إمكانية فرض عقوبات على إيران في حال عدم احترام طهران لهذه المهلة.
إلا أن المندوب الروسي فيتالي تشوركين أكد على أن مشروع القرار لا يتضمن أي إشارة إلى العقوبات. وقال إن المشروع سيشجع إيران على استئناف الحوار.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي معد للأغراض السلمية البحتة وأنه وضع خصيصا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب تخشى من أن تكون طهران بصدد تطوير أسلحة نووية.
ونوقش مشروع القرار على امتداد الأسبوعين الماضيين بين الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا.
ويأتي مشروع القرار بعد الاتفاق الذي حصل بين القوى الكبرى في 12 يوليو/ تموز لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن بسبب عدم تقديمها ردا على عرض الحوافز مقابل تخصيب اليورانيوم.
ويطالب نص المشروع طهران بوقف كافة نشاطات التخصيب والتصنيع بما في ذلك الأبحاث والتنمية"، تماشيا مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وينص المشروع على أن المجلس سيدرس اتخاذ " تدابير مناسبة" وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تقم إيران باحترام المهلة.
وقال بولتون إن مشروع القرار يفرض " متطلبات إجبارية وملزمة" على إيران بأن تعلق عملياتها لتخصيب اليورانيوم ونشاطات إعادة المعالجة، مشيرا إلى أنه في حال عدم امتثال إيران " فإننا سنحرك العقوبات داخل مجلس الأمن".
وأضاف أن إيران " ستواجه مزيدا من العزلة الدولية والضغوط الاقتصادية والسياسية" وأن المشروع سيضع الكرة مجددا لدى الجانب الإيراني".
إلا أن تشوركين أكد على أن المشروع لا يتضمن الإشارة إلى أية عقوبات وأنه سيتم التفكير في اللجوء إلى تدابير أخرى في حال عدم امتثال إيران لمطالب المجموعة الدولية.
وقال بهذا الصدد: " إن توصيف القرار بأنه قرار عقوبات ينطوي على مغالطة للجميع حول مضمون مشروع القرار وأهدافه." وأضاف: " نريد أن يتم النظر إلى المشروع في شموليته."
