استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الاميركي بشان ارسال لجنة تقصي الى سورية التي اتهم نظامها باستخدام اسلحة كيماوية في دوما، فيما رفضت غالبية اعضاء مجلس الامن (7 دول) مشروع القرار الروسي القاضي بتقصي الحقائق
وهي المرة الرابعة خلال 6 ايام التي يناقش فيها مجلس الامن القضية وكانت #روسيا و #بوليفيا ضد المشروع و #الصين امتنعت وباقي دول #مجلس_الأمن أيدت .
واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بالدفع نحو الحرب وقال انها كلام المندوبة الاميركية يفتقد الى الادلة وقال ان لجنة التحقيق المشتركة تحولت الى دمى بايدي اعداء موسكو ولم تقدم تلك اللجنة ايا من الدلائل، واتهم المشروع الاميركي باحتواء كل ادلة القصور وهو لا يمت باي صلة للاستقلالية ونعرف ما هو الثمكن الذي ندفعه مقابل هذه الاستقلالية
وطالبنا بفريق له تمثيل جغرافي عادل ويكون موافقة من مجلس الامن عليه وزيارة المواقع وتحديد من استخدم الاسلحة المحظورة بناء على دلائل ولكن اي عنصر من هذه العناصر غير وارد في هذا المشروع وهم مصرون على طرح مشروعهم وقال ان تقصى الحقائق لا نحتاج الى تحديد المسؤول بل الى شهود اولا واجراءات لعملية مطولة قبل تحديد المسؤول
وتساءل لماذا تحتاجون الى تحقيق وانتم قررتم الجهة المسؤولة قبل اي اجراء وانتم على علم ان لا اثار للاسلحة الكيماوية في دوما والادلة قدمتها الخوذ البيضاء وهو نفس سيناريو خان شيخون
واكد المندوب الروسي ان بلاده تستخدم الفيتو لحماية الامن والسلم الدوليين وقال نحن في سورية بطلب من الحكومة لحماية الامن والسلم وانتم في سورية تحمون الارهابيين وقال ان موسكو ستعارض مشروع القرار
ممثل الصين عبر عن قلق بلاده جراء التقارير المتحدة عن استخدام اسلحة كيماوية وسقوط ضحايا واكد دعم بلاده البحث عن دلائل قاطعة لمساءلة المسؤولين عن استخدامها ويرفض توجه التهم من دون ادلة داعيا للحفاظ على وحدة مجلس الامن واعطاء المنظمة الدولية للاسلحة الكيماوية الحق في التحقيق وهي المسؤولة والمخولة عن ذلك
وقال ان المشروع الاميركي لا يعبر عن لجنه نزيهة لذلك امتنعنا عن التصويت على القرار داعيا الى نبذ استخدام القوة والعمل مع المجتمع الدولي للوصول الى حل سلمي
كما لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الثاني الذي نص على توجيه بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا لإجراء تحقيق في الهجوم المزعوم بدوما.
وصوت 4 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضد الوثيقة الروسية، التي وصفها نيبينزيا سابقا بأنها مشروع غير سياسي يهدف فقط إلى دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما حظيت الوثيقة بدعم 5 بلدان بينها الصين، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
وتعليقا على هذا التصويت الثالث، أكد نيبينزيا أن الجانب الأمريكي وحلفاءه لا يريدون أي تحقيق حقيقي في مزاعم كيميائي سوريا، مضيفا: "إحباط مشروع القرار الروسي يدل على أشياء كثيرة تثير قلقنا البالغ".
واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة، بما في ذلك وفدها في مجلس الأمن، بـ"إجادة توجيه التهديدات" للدول الأخرى، معتبرا أن التصرفات الأمريكية "تضع العالم على وشك أحداث محزنة ومأساوية".
وجدد المندوب الروسي دعوته للولايات المتحدة للتخلي عن مخططاتها الحالية حول سوريا.
كما أعرب نيبينزيا عن استغرابه من معارضة عدد من الدول لهذه الوثيقة، لافتا إلى أنها تضم نفس المبادئ التي شملها مشروع قرار تقدمت به السويد يوم أمس وحظي بدعم أعضاء المجلس خلال مناقشته.
من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال الجلسة، إن مشروع القرار، الذي تقدمت به روسيا حول إجراء التحقيق في دوما يمنح موسكو فرصة لاختيار المحققين الأمر الذي سيجعل آلية التحقيق غير مستقلة.
وأضافت هايلي أنه يجب إنهاء هذه الهجمات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون في مدينة دوما.
من جهته، أشار مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إلى أن استخدام السلاح الكيميائي أمر مروع للغاية ويهدد النظام الدولي وله تبعات خطيرة، لافتا إلى أن دمشق لم تلتزم بتعهداتها وتواصل استخدام هذه الأسلحة.
وصرح ديلاتر بأنه سيتم بذل كل الجهود لوقف سياسة الإفلات من العقاب، مضيفا: "لن نقبل أي آلية غير مستقلة".
وأكد مندوب فرنسا أن انتهاء عمل آلية التحقيق المشتركة خلف فراغا كبيرا تم استغلاله من قبل دمشق.
فيما صرحت المندوبة البريطانية، كارن بيرس، بأنها تشكك في التحقيقات الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن موسكو تقوض المعايير الدولية.
وبينت المندوبة البريطانية أن الجميع بحاجة إلى آلية تحقيق مستقلة، مضيفة في السياق أن روسيا ليست مخولة بالقيام بتحقيق في سوريا بشأن السلاح الكيميائي.
