وقع اعضاء مجلس الحكم العراقي الاثنين، قانون ادارة الدولة المؤقت "الدستور"، وذلك في خطوة حاسمة تمهد الطريق لنقل السلطة الى العراقيين بحلول 30 حزيران/يونيو. وسبق هذا الحدث صوت انفجار كبير دوى قريبا من القاعة التي شهدت مراسم التوقيع.
وتم التوقيع خلال حفل أعد على عجل في بغداد بعد أن أقنع الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم زعيما شيعيا بارزا في مطلع الأسبوع بالموافقة على الوثيقة رغم تحفظاته عليها.
وقبيل التوقيع دوى صوت انفجار في مكان قريب من المبنى الذي شهد مراسم توقيع الدستور.
وقالت الشرطة العراقية إن الانفجار نجم عن قذائف صاروخية اطلقت على مركز للشرطة ما أسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين.
وقال شهود إن قذيفة أخرى أصابت منزلا مجاورا مما أسفر عن تحطيم نوافذه واحداث فجوة في أحد جدرانه لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا.
وقالت متحدثة عسكرية إن انفجارا آخر تردد صداه بعد توقيع الدستور المؤقت للبلاد كان تفجيرا عمديا تحت السيطرة قام به الجيش الأميركي.
وتأجل توقيع الدستور مرتين بسبب هجمات على الشيعة يوم الثلاثاء الماضي سقط فيها 181 قتيلا على الأقل ثم بسبب شكوك ساورت الشيعة في اللحظة الأخيرة أدت الى إلغاء حفل توقيع كان مقررا الجمعة.
وقال عدنان الباجه جي العضو البارز في مجلس الحكم في حفل التوقيع أن هذا حدث "عظيم وتاريخي" بالنسبة للعراق."
وأشاد بول بريمر رئيس الادارة المدنية الأميركية في العراق كذلك بالاتفاق وأشار الى الصعوبات التي واجهته.
وأبلغ المجلس "نحن نشهد ميلاد الديمقراطية وعملية الميلاد مؤلمة كما أدركنا في الليالى القليلة الماضية.. فلا يمكن أن يحصل الجميع على كل ما يريدون في هذا القانون ...هذا هو أسلوب الديمقراطية".
وأمضى ممثلون عن الجماعات الخمس التي تراجعت عن التوقيع يوم الجمعة الماضي مطلع الاسبوع في مدينة النجف يتحدثون مع رجال دين بارزين منهم آية الله علي السيستاني الذي يتمتع بنفوذ بالغ على الشيعة الذين يمثلون 60 بالمئة من سكان العراق.
وأعلنوا الاحد أن السيستاني مازالت لديه تحفظات كبيرة عن الوثيقة لكنه أعطاهم الضوء الأخضر للتوقيع عليها بدلا من أن يبدو أنهم يعرقلون الأمر. وأعرب البعض عن أملهم في إلغاء بعض البنود في الدستور الدائم المقرر أن يوضع العام المقبل.
وقال حامد البياتي المسؤول البارز بالمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق وهي منظمة شيعية بارزة ان الشيعة سيبذلون ما في وسعهم لتغيير الوضع.
وأكد التزام الشيعة بما وقعوا عليه لكن اذا أُتيحت لهم الفرصة لتغييره في المستقبل فانهم سيبذلون ما في وسعهم.
ووضعت الولايات المتحدة جدولا زمنيا يقضي بأن تتولى حكومة عراقية السلطة بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل وأن تجرى انتخابات لاختيار جمعية وطنية انتقالية بحلول نهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
ووصل أعضاء مجلس الحكم في وقت مبكر الاثنين لإجراء محادثات قصيرة ومن المتوقع أن يوقعوا على الوثيقة خلال بضع ساعات.
وقال محمد عثمان وهو عضو كردي مستقل في المجلس "سنوقع عليه اليوم دون أي تغيير."
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في فقرة قد تسمح للاقلية الكردية بحق الاعتراض على دستور دائم اذا لم يؤكد حقهم في حكم ذاتي في ثلاث محافظات شمالية.
وقال الاكراد الذي يسيطرون على ثلاث محافظات شمالية منذ حرب الخليج عام 1991 أنهم لن يوقعوا على الدستور اذا حذفت هذه الفقرة وأثارت المشكلة مخاوف من ظهور خلافات جديدة بين الطوائف والأعراق العراقية المختلفة.
وأثارت الهجمات على الشيعة الاسبوع الماضي مخاوف من نشوب حرب طائفية مع السنة.
ووضعت القوات الأميركية وقوات الامن العراقية على أهبة الاستعداد ضد أي محاولة من جانب نشطاء لتعطيل توقيع الدستور.
ومساء الاحد قالت الشرطة ان عشرة صواريخ أُطلقت على مقار الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بالقرب من مكان توقيع الدستور. ولم تقع إصابات خطيرة.
وقال بول بريمر رئيس الادارة المدينة الاميركية في العراق في حديث للتلفزيون الأميركي انه على ثقة من توقيع الدستور يوم الاثنين.
وقال محمد حسين الحكيم وهو ابن رجل دين شيعي بارز في النجف وشارك في المحادثات في مطلع الاسبوع ان رجال الدين غير راضين عن الوثيقة لكنهم يتفهمون أهميتها.
وأبلغ رويترز أن السلطات الدينية أوضحت موقفها للساسة لكنها لا تريد التدخل بشكل مباشر وتابع ان لديهم تحفظات كبيرة لكنهم يدركون كذلك أن هذا الدستور المؤقت خطوة في الطريق الصحيح.
وقال آخرون حضروا المحادثات ان السيستاني كان يرغب في الضغط من أجل إدخال تعديلات لكنه شعر أن أقصى ما يمكنه تحقيقه هو اعلان اعتراضاته وترك الأمر للساسة ليقوموا بما يتطلبه الأمر.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
