أقر مجلس الشعب المصري امس، مشروع قانون للسلطة القضائية قدمته الحكومة ويرفضه قضاة يطالبون باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وصادق على مشروع القانون الذي ادخل تعديلات على قانون السلطة القضائية المطبق حاليا، اعضاء المجلس الذين ينتمون الى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ورفضه الاعضاء الذين ينتمون الى جماعة "الاخوان المسلمين" واحزاب المعارضة الممثلة في المجلس، كما رفضه الاعضاء المستقلون. وقال نادي القضاة الذي يتزعم حملة المطالبة باستقلال السلطة القضائية منذ اكثر من سنة ان مشروع القانون الحكومي تضمن استجابة محدودة لمطالبه.
ويحتل "الاخوان المسلمون" 88 مقعدا في مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعدا.وابقى القانون الجديد تعيين كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى في يد رئيس الدولة.
