رفض مجلس الشعب المصري (البرلمان) طلبا للمعارضة بالتحقيق في هجمات على متظاهرين وصحفيين خلال استفتاء الشهر الماضي.
وكان شهود قالوا ان انصار الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك اعتدوا بالضرب والركل على نشطاء يدعون الى مقاطعة استفتاء على نظام جديد لانتخاب رئيس الجمهورية اجري يوم 25 مايو ايار. كما اعتدى انصار مبارك على صحفيين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات. وقالت بعض الصحفيات والمتظاهرات ان انصار الحكومة هتكوا عرضهن. وطلب ايمن نور زعيم حزب الغد المعارض من لجنة برلمانية التحقيق في الاعتداءات لكن اغلبية من نحو 100 عضو بمجلس الشعب رفضت الطلب في جلسة عقدت يوم السبت. ويهيمن حزب مبارك على المجلس. وقال نور للبرلمان انهم لا يريدون سوى معرفة الحقيقة. وشرع النائب العام بالفعل في اجراء تحقيق في اعمال العنف خلال الاحتجاجات التي قامت بها الحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) وهى حركة تعارض ترشيح مبارك لفترة رئاسية جديدة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الاسبوع الماضي ان وسائل الاعلام بالغت في امر الهجمات لكنه اضاف ان مثل هذه الحوادث غير مقبولة.
ويفتح النظام الانتخابي الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الطريق امام اجراء اول انتخابات رئاسية في مصر يخوضها اكثر من مرشح.
لكن المعارضة تقول ان التعديل يضمن الفوز للرئيس الحالي لانه يحدد شروطا صعبة لمن يرغب في الترشيح كما يديم حكم الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك
