طلب مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان المصري من المدعي العام الاشتراكي يوم الاربعاء التحفظ على أموال مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في البحر الاحمر أوائل الشهر الماضي مما تسبب في مقتل أكثر من 1000 من ركابها وأفراد طاقمها.
وكان النائب العام ماهر عبد الواحد قال يوم الثلاثاء انه أمر بادراج اسم ممدوح اسماعيل على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول.
واسماعيل موجود في الخارج منذ حوالي أسبوعين وتقول أسرته انه في لندن للعلاج.
ووافق مجلس الشورى هذا الاسبوع على رفع الحصانة البرلمانية عن اسماعيل وهو عضو في المجلس. وتقدم بطلب رفع الحصانة وزير العدل محمود نجيب أبو الليل بطلب من النائب العام الذي يحقق في غرق العبارة.
وقال مصدر في مجلس الشعب إن المجلس وافق بالاجماع على "تكليف المدعي العام الاشتراكي جابر ريحان باتخاذ الاجراءات العاجلة للتحفظ على الاموال والممتلكات الخاصة بممدوح اسماعيل."
وأضاف "تقدم بطلب التحفظ عدد كبير من أعضاء المجلس وأوصت به مذكرة أعدتها لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من المجلس."
وتابع المصدر "جاء في المذكرة أنه نظرا لخطورة تهريب أموال ممدوح اسماعيل وزوجته وأولاده فان الاعضاء يطلبون التحفظ على هذه الاموال وعلى شركة السلام (للنقل البحري) مالكة العبارة السلام 98 حفاظا على حقوق الضحايا."
وكانت العبارة وعمرها 35 عاما تقل 1272 راكبا وطاقما من نحو 100 فرد في طريقها من ميناء ضباء في شمال غرب السعودية الى ميناء سفاجا المصري حين غرقت. ومعظم الضحايا مصريون.
واتهمت وسائل الاعلام والمعلقون المصريون الشركة المالكة للعبارة بتعريضها للخطر بإضافة طوابق إضافية بعد شراء العبارة من ايطاليا ورفع علم بنما وليس علم مصر لتفادي اشتراطات السلامة.
وقال المصدر إن مجلس الشعب طلب من المدعي العام الاشتراكي أن يعرض عليه نتيجة ما كلف به خلال شهر. وأضاف أن المجلس أشار الى أن التحفظ على الاموال والممتلكات سيسري لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.
ويتبع المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب ويقدم له تقارير عن مهامه المنصوص عليها في الدستور وتشمل تأمين حقوق المواطنين وحماية الاقتصاد القومي.
وكانت عبارة أخرى تملكها الشركة هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الاحمر في اكتوبر تشرين الاول بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية. ولكن امكن انقاذ جميع الركاب تقريبا في ذلك الحادث.
وقال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس لرويترز ان اللجنة تركز على تقصير الشركة المالكة للعبارة في تأمين سلامتها.
